سذاجة مرسي القانونية!
يندهش البعض منا ويتعجب لوقوف محمد مرسي مجددا أمام المحكمة ليقول (أنا الرئيس)، ولذلك لا يحق للمحكمة محاكمتى.. ويتصور البعض منا أن مرسي مغيب أو فاقد الوعى أو ساذج قانونيا، ولا يدرك ما حدث في مصر، وأن حكمه وحكم جماعته صار ماضيا انتفض ملايين المصريين ليتخلصوا منه وليبرأوا من شروره، خاصة وأن مرسي جرب على مدى أربع سنوات استخدام هذا الدفع القانونى أمام كل المحاكم التي وقف أمامها وحاكمته ولم ينفعه ذلك، لأن كل القضاة الذين حاكموه من قبل رفضوا دفعه، وهناك حكم نهائى وبات ضده في قضية الاتحادية أكدته محكمة النقض بحيثياته التي لم تقبل فيها المحكمة هذا الدفع.
لكن إذا عرف السبب بطل العجب كما يقال.. فان ما يقوله وما زال يكرره مرسي في المحكمة حتى الآن أنه ما زال الرئيس، وبالتالى لا ولاية لمثل هذا النوع من المحاكم عليه، ولا اختصاص لها لمحاكمته ليس دفعا قانونيا، وإنما هو دفع سياسي، وليس موجها لهيئة المحكمة وإنما هو موجه للخارج.. وتحديدا لتلك الشخصيات أو المؤسسات التي مازالت تلح بشكل غريب من أجل العفو عن قادة الإخوان والتوقف عن محاكمتهم.. ولذلك لم تكن مصادفة أنه في وقت تزامن أن يعود مرسي ليكرر دفعه هذا، أن يخرج علينا السيناتور الجمهورى ماكين، ليطالب بالإفراج عن الإخوان.. وهكذا لن يعترف الإخوان بالواقع إلا عندما يتوقف من بالخارج عن مساندتهم.
