وفد برلماني يزور مركز خدمة المستثمرين

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية انتهت الأحد الماضي من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والمكون من 155 مادة، ومن جانبها قامت اللجنة بوضع 20 ملاحظة على اللائحة التنفيذية أبرزها ملاحظات، على المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على: "سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها".

وأكدت اللجنة أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار، وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبًا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين مواد قانون الاستثمار.

وأشارت إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية والتي تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصةً أن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، وكذلك ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.