«رجال الأعمال» تطالب بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية

أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة والتي ساهمت في تباطوء معدلات الإشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية الواعدة والتي بذلت الدولة جهودًا في عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات.

واقترح فوزى إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب أو بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التي تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة وفى حين أن 90 % من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب فلا يلزم المالك بمدة محددة التشطيب.

وأشار إلى دور تلك التعديلات في تحفيز المالك في سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها لتدر عائدا من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات وبحث مالكيها عن آليات أخرى تسهم في الحد من تفاقم أزمة الإسكان بصورة نسبية.

وشدد على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتي تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التي أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضى الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة في ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين والمنتظر مناقشته واقراره يشمل بنود تتيح فتح سجل باسم مالك الوحدة العقارية في المحليات بما يسهل حصر الملكيات.

ولفت إلى أن السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة حيث إن المنتج سواء من الدولة أو القطاع الخاص لا يفى بالاحتياجات الحقيقية فهناك نحو 900 ألف زيجة سنوية.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يظل الاستثمار الأكثر جاذبية لرءوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية.

وأضاف أنه في حال حاجة الـ 50 % من الـ 900 ألف زيجة إلى سكن فإن المطلوب سنويا إنتاج 450 ألف وحدة وبفرض أن 10 % منها مستهدف من قبل القطاع الخاص فمطلوب من الشركات إنتاج 45 ألف وحدة سنويا بما يدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.

وأوضح أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا في السنوات الثلاثة الماضية في تنفيذ وإنشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل من خلال الإسكان الاجتماعى والذي نفذت فيه نحو 220 ألف سكنية بالإضافة إلى استحداث محاور جديدة من الإسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر لاستيعاب شرائح أخرى في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص.