«حقوق موظفي الصناديق الخاصة كعب داير بين التنمية المحلية والبرلمان».. صفة الدرجة الشخصية تمنعهم من الترقيات.. استحالة تسوية المؤهلات العليا والمؤهلات.. وموظفة: «مهما اشتغلنا هنفضل محلك

يعملون كباقي زملائهم، لديهم مهام مكلفين بإنجازها، وعلى عاتقهم مسئوليات وظيفتهم، ومع ذلك لا تعترف الدولة بحقوقهم كباقي موظفي الدولة، إنهم موظفو الصناديق الخاصة بالمحافظات والهيئات والوزارات، الذين بدأوا رحلة معاناة تثبيتهم في العمل منذ أكثر من سبع سنوات، ورغم أن الصناديق الخاصة تعد موردا هاما في كافة المحافظات والوزارات، إلا أن موظفيها لم يحظوا بأي حقوق، فهم موظفون مع إيقاف التنفيذ.

حلم التعيين
ويصل عدد موظفي الصناديق الخاصة بالمحافظات والهيئات إلى 250 ألف موظف منهم ما يقرب من 5 آلاف موظف بمحافظة القاهرة، موزعين في كافة الإدارات "الشئون القانونية، الأملاك، شئون العاملين، العلاقات العامة"، وفي مختلف المشروعات كمشروعي السرفيس والحدائق المتخصصة، بدأوا العمل الحكومي عام 2000، من خلال عقود يتم تجديدها سنويا.

استثناء غير مبرر
وكان موظفو الصناديق الخاصة يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978، وعقب ثورة 25 يناير 2011، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، لحسم أزمة العمالة المؤقتة، ولكن لم يهنأ موظفو الصناديق الخاصة بالقرار، فسرعان ما تم تنفيذ القانون المشار إليه والذي قضى بتثبيت كافة العمالة المؤقتة على درجات مالية دائمة بالموازنة العامة، باستثناء موظفي الصناديق الخاصة.

فرحة لم تتم
وبعد ضياع أحلام التثبيت، حمل عام 2014 الخبر المنتظر، فقرر محافظ القاهرة آنذاك تعيين 1403 موظفين من موظفي الصناديق الخاصة، بمختلف المجموعات النوعية ببند "1\1" وتكون المرتبات الأساسية بالفصل المستقل للصناديق الخاصة، ليفرح الموظفون بالتثبيت، ولكن الفرحة أغفلتهم عن التثبيت بـ"الدرجة الشخصية"، ليعانوا من آثارها لاحقا.

الدرجة الشخصية
وأكدت إيمان الجمل، أحد موظفي الصناديق الخاصة بمشروع السرفيس بمحافظة القاهرة، أنه فور تعيينهم لم ينتبهوا من "الدرجة الشخصية"؛ فالتثبيت كان شغلهم الشاغل، وبالتالى لم يلتفتوا إلى هذه الكلمة التي أدت إلى انتقاص حقوقهم، مشيرة إلى أنهم ليس لديهم مانع أن يتقاضوا مرتباتهم من الصناديق الخاصة، ولكنهم يطالبون بمساواتهم بباقي موظفي الدولة في الحقوق.

حقوق ضائعة
وأضاف إيمان لـ"فيتو"، أن بسبب "الدرجة الشخصية" ضاعت حقوق موظفي الصناديق، فليس من حقهم، مثلا، ضم المدة التي كانوا يعملونها منذ أن تم التعاقد معهم وحتى تاريخ الدرجة الشخصية، بالإضافة إلى حرمانهم من تسوية المؤهلات العليا التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة، الأمر الذي أصاب كثير منهم بالإحباط لعدم تقدير التميز العلمي. 

غياب المظلة التشريعية
وتابعت: "أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تتطرق لموظفي الصناديق الخاصة، فلا يوجد أي تشريع أو قانون لترقية هؤلاء الموظفين من درجة إلى أخرى، وبالتالي لن يسعى الموظف إلى تطوير أدائه، لأنه مهما قدم، فلن يتم ترقيته"، لافتة إلى أن الموظفين أيضا محرومون من النقل والندب والإعارة والإجازات بدون مرتب، متسائلة: "لماذا يتم حرمان موظفي الصناديق الخاصة من كل هذه الحقوق ومنحها لباقي موظفي الدولة بالمخالفة للدستور الذي نص على عدم التمييز.

إهمال إدارة شئون العاملين
وقالت إيمان: "نعمل أحيانا بعد عدد ساعات العمل الرسمية، ومنا من لديه عهدة، ومع ذلك ممنوعين من الترقي، وزملاؤنا المعينون على موازنة الدولة يترقون ونحن محلك سر"، كاشفة عن أنهم طرقوا كافة أبواب مسئولي محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية على علم بمشاكلهم، وطالب محافظة القاهرة بحصرها، تمهيدا لحل مشاكلهم، ومخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلا أن إدارة شئون العاملين بالمحافظة لم تهتم.

مطلب المساواة
واختتمت: أطالب بالمساواة مع باقي الموظفين وإلغاء "الدرجة الشخصية" لأنها إهانة للموظف، وضم موظفي الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة ومنحهم درجات دائمة، مع ضم المدة الذي كانوا يعملون خلالها منذ بدء تعاقدهم، وحقهم في الترقي وتسوية المؤهلات العلمية والنقل والانتداب والإعارات والإجازات بدون مرتب".