ورشة عمل بـ«الأطباء» تناقش فوضى الشهادة الإكلينيكية

عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم الإثنين، ورشة عمل لمناقشة الخطوات التي يجب اتباعها لدعم وتقوية شهادة إكلينيكية موحدة لكافة التخصصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتورة مني مينا وكيل النقابة والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام والدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، والدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب، والدكتور عادل محمد على المدير التنفيذي للزمالة، والدكتور حسين ساري عضو اللجنة النقابية لتوحيد الشهادات.

تضمنت الورشة عدة محاور أساسية منها الصعوبة الشديدة في إيجاد فرصة دراسية تخصصية لنحو نصف الأطباء والتكلفة العالية للدراسة حال وجودها فيما عدا الزمالة المصرية لأبناء وزارة الصحة وفوضى الشهادات من جهة معتمدة أو غير معتمدة وما أدى إليه من ضعف الثقة في الطبيب المصري.

وأكدت الورشة على ضرورة وجود شهادة إكلينيكة موحدة لكل الأطباء المصريين وإيجاد وسيلة للربط بين الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والشهادة الإكلينية الموحدة ومستوى عالٍ معترف به عالميا لتسهيل عمل الأطباء المصريين الراغبين في العمل في الخارج، ولجعل هذه الشهادة قادرة على جذب الأطباء من جنسيات أخرى من الراغبين في الالتحاق بها مقابل رسوم.

وطرح الحضور عدة حلول بعيدة الأمد للوصول إلى شهادة إكلينيكية وإيجاد وسائل للربط بينها وبين الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس مع عدم تحميل الأطباء أية أعباء مالية والالتزام بالمادة 7 من قانون 14 وتعديله، وستستكمل ورش العمل حول هذا الموضوع يوم الإثنين المقبل مع دعوة باقي الأطراف المعنية التي تهتم النقابة بإثرائها للحوار.