أدلة براءة ياسين لاشين.. القضاء لا يعتد بالتسجيلات الصوتية كدليل إدانة.. انتهاك الحياة الخاصة ينقذ الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش.. شاهدان على الواقعة شرط «السجن».. و7 سنوات العقوبة القصوى

«ياسين لاشين» اسم تصدر قائمة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف خلال الفترة الماضية بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بالطالبات ومطالبة الفتيات بالتصوير عرايا.

دلل على ذلك الاتهام مقطع صوتي لـ «ياسين لاشين» أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فيما طالب الكثيرون بمحاكمته خاصة إنه لا يليق بأن يكون هناك أستاذ جامعي يرتكب تلك الجرائم.

جامعة القاهرة لم تنف ما تم تداوله مكتفية بالإعلان أن الرجل المذكور موقوف عن العمل منذ أبريل الماضي في مخالفات أخرى، فيما رأى البعض أن ما تم تسجيله للأستاذ الجامعي سيكون طريق براءته وأن هناك الكثير من الثغرات القانونية التي تجعله حرًّا طليقًا حتى لو ثبتت تلك الاتهامات.

اقرأ.. عميد إعلام القاهرة: لم نستقبل شكوى طلابية ضد ياسين لاشين

عقوبة التسجيل
وفي البداية قال قال المحامي محمد حمودة، إن التسجيل المتداول والمنسوب للأستاذ الجامعي لا يعتد به على الإطلاق من الناحية القانونية.

وأضاف «حمودة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أنه وفقًا لنصوص القانون يجب سجن من سربه وسجله بحكم القانون، حيث إن ذلك بمثابة جريمة جنائية فيها انتهاك لحرمة الغير.

تابع.. ذئاب بشرية في قلاع العلم

بريء
الأمر ذاته أكده أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، موضحًا أن التسجيلات التي تم تداولها ليست دليل إدانة ولكنها تسمى بلغة القانون «قرينة»، لافتًا إلى أن التسجيل يجب أن يكون بطلب من النيابة العامة وذلك لمنع انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ضاربا مثلا بالتسجيل الذي تم من قبل «السكري» يؤكد تورط هشام طلعت مصطفى، في قتل الفنانة سوزان تميم ولم تعترف به النيابة لعدم وجود إذن.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن التسجيلات يجب معها أدلة أخرى مثل تقديم إقرار من الكلية أو الجهة المسئولة بأدلة جديدة في القضية كأوراق تؤكد سوء سلوكه، وإذا ثبت تلك الجريمة يعاقب الدكتور الجامعي بالسجن من 5- 7 سنوات.

تابع.. وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تتعهد بدعم ضحية تسجيل ياسين لاشين

شاهدان على الواقعة
وفي نفس السياق، أكد عادل عامر، أستاذ القانون العام على أن الأصل في القانون الحفاظ على السرية الخاصة للمواطن في منزله واتصالاته على أن يكون مأمن من التجسس، وبالتالي التسجيلات استدلال وليس دليل، مشيرا إلى أن التسجيلات يعترف بها في حالتين أن تكون تمت في محفل عام أي في مكان عام غير محمي بحكم القانون، أو وجود شاهدين على الواقعة.