الخريطة الاستثمارية والانتخابات الرئاسية!!!

خلال الثلاث سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي واجهت مصر تحديات كثيرة داخلية وخارجية ومؤامرات كادت تعصف بوحدة البلد وتماسكه لولا القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم دعم شعبي كبير.. الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات استطاع تثبيت الدولة داخليًا وخارجيًا.. فعلى المستوى الخارجي نجح في تغيير نظرة العالم إلى ثورة 30 يونيو بعد الحصار الدولي الذي فرض على مصر عقب الثورة، واليوم تربطنا علاقات متميزة مع كل الدول وطائرة الرئاسة مرحبًا بها في كل مطارات العالم.

أما على مستوى الجبهة الداخلية فكان التحدي الأكبر أمام الرئيس، ولذلك كان القرار بأن تسير الجهود على مسارين الأول مكافحة الإرهاب وقد نجح الجيش والشرطة في ذلك إلى حد كبير، والمسار الثاني التنمية والإصلاح الاقتصادي، ففي الوقت الذي كان فيه رجال الجيش والشرطة يحاربون الإرهاب كانت الدولة تسرع في خطوات التنمية بإقامة مشروعات قومية تستوعب عدد كبير من العمالة وتنشيط حركة التشيد والبناء وفتح افاق وشرايين للتنمية وكذلك الاهتمام بالبنية الأساسية، لذلك ما تم خلال الثلاث سنوات الماضية هو بحق إنجاز كبير سواء في حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء المدن السكنية والسياحية إلى الكهرباء والطاقة والطرق والكباري والأنفاق ومياه الشرب والصرف والمزارع السمكية وتنمية الساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي وغيرها من المشروعات التي ساهمت بشكل كبير في تثبيت أركان الدولة..

شهدت السنوات الثلاث أيضًا قرارات اقتصادية صعبة مثل "الدواء العلقم" الذي لابد منه هذه القرارات كانت شديدة الصعوبة على المواطن، ولكنه تحملها حتى ينجو ببلده إلى بر الأمان، ومن حق هذا المواطن أن يجني نتيجة صبره وثمار التنمية، ولذلك أتوقع خلال العام الأخير من ولاية الرئيس السيسي أن تنتقل مصر من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة انطلاقها لآفاق التنمية والإصلاح الاقتصادي، ولذلك قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولة مؤخرًا بجهود كبيرة تصب في هذا الاتجاه وتحسين مناخ الاستثمار حيث بدأت بالإصلاح التشريعي وإصدار حزمة تشريعات محفزة على الاستثمار مثل قوانين الشركات وهيئة سوق المال والإفلاس والاستثمار..

ثم قامت الوزارة بدعم المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين وإنشاء مركز لخدمتهم وحاليًا الوزارة على وشك الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ولأول مرة في مصر تضمن كل الفرص المتاحة في كل المجالات.

وتتميز خريطة مصر الاستثمارية بالمتابعة والاستمرارية، بمعنى أن البحث سوف يظل مستمر عن الفرص الاستثمارية الجديدة لوضعها على الخريطة، وفي حالة تنفيذ أحد المشروعات المتاحة يتم رفعه من على الخريطة الاستثمارية.. بالإضافة إلى متابعة التنفيذ على أرض الواقع لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمر، هو فكر وتوجه جديد للوزارة وإيمان بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية..

الخريطة استثمارية سوف تشمل 600 فرصة في كل محافظات الجمهورية بدراسات الجدوى الاقتصادية لكل فرصة ومميزاتها النسبية والبنية الأساسية في المنطقة، وأيضًا المشروعات القريبة منها والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمر أو يخدم عليها..

رؤية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدولة أنفقت أموالا ضخمة في مشروعات قومية كبيرة، وأيضًا أعمال البنية الأساسية فكان يجب اكتمال المنظومة بالاستفادة من كل ذلك في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن خلال هذا العام الحاسم، وقبل التوجه إلى صناديق الانتخابات الرئاسية المقبلة، الاستثمار قضية حياة أو موت والدولة تعي هذا، ولذلك كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار بنفسه حتى يعطي لهذا الملف الأهمية التي يستحقها..