«الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام عن توريد دواء منتهي الصلاحية
تقدمت نقابة الصيادلة اليوم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام بشأن أزمة عقار الكلاتازيف وتوريد الكميات منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة في تصريحات صحفية: إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مد فترة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباته في درجة حرارة الغرفة للمدة الجديدة المقترحة، أي أنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت أي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم مد صلاحية الإنتاج الجديد لنفس الدواء للتشغيلات الجديدة.
وأشار إلى أن جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية تضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا وهو عامين ثم تقوم بعمل دراسة ثبات جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات.
وأكد أن ما قامت به وزارة الصحة مع الشركة المنتجة للمستحضر هو تحايل وجريمة مشيرا إلى أن شراء هذا المستحضر عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بنحو ٦٠ مليون جنيه وبديله المصري بنفس الفاعلية ب ٣ ملايين فقط.
ولفت إلى استغاثة الشركة المصرية من تعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة بناءً على طلب لجنة الفيروسات الكبدية وأن هذا الدواء قارب على الانتهاء وأنه يعد إهدارا للمال العام، وتم استلام الشحنة بعد تعمد تركها حتى اقتراب مدة انتهاء الصلاحية وهو ما وضع الجميع في أزمة وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومدة ٦ شهور بل والضغط لصرف ٦ عبوات بدلا من ٣عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية.
