وزير التربية: التعليم في مصر «سفينة مهترئة».. ولا يشغلني المحبطون وآراؤهم الهدامة
- استمرار الأوضاع بهذه الكيفية يزيد من صعوبة إحداث أي نقلة نوعية في العملية التعليمية
- لا يشغلني الاستمرار في الوزارة من عدمه ونؤسس لمنظومة تعليمية تليق بهذا البلد
- لا أحد بالوزارة همه قضية التعليم وهناك صراعات على أمور إدارية ومطامع في مناصب
- أصدقائي يرون أن العمل في مثل هذه الأجواء المسمومة بمثابة انتحار
- منح دراسية مجانية في المدارس الدولية للمتفوقين من أبناء المدارس الحكومية
- الوضع داخل الوزارة شديد الصعوبة وحجم المشكلات ضخم جدا
- هناك ميراث ضخم ونسعى لتقديم حلول مبتكرة للأزمات التي تواجهها المنظومة
- لدينا مئات المسميات الوظيفية داخل ديوان الوزارة تزيد من تضخم الهيكل الإداري
- إنشاء ١٠٠ مدرسة ألمانية على غرار اليابانية وتخفيف اشتراطات الأبنية التعليمية
- لدينا أطفال يولدون بمستوى ذكائي كبير والأمر يتغير عندما يلتحقون بالمدرسة
- التعليم هي قضية وطن بالكامل وليست قضية طارق شوقي
- المناهج الحالية تعاني مشكلات ومناهج العام القادم أصبحت جاهزة
- منظومة التعليم الخاص في مصر تعاني من أزمات ومشكلات متراكمة
- لسنا في معركة مع المدارس الخاصة وندرك حجم الدور الذي تؤديه
- مشكلات المدارس الدولية ضخمة جدا وبعضها لا يلتزم بنصوص القانون
- نسعى لاستفادة طلاب المدارس الحكومية المتميزين من خدمات المدارس الدولية
*بعد ٥ أشهر أمضيتها كوزير للتربية والتعليم.. كيف وجدت حال الوزارة؟
للأسف الشديد الوضع شديد الصعوبة، وحجم المشكلات ضخم جدا، والحقيقة أن هذا ميراث ضخم ونسعى بكل جهد من أجل تقديم حلول مبتكرة للأزمات التي تواجهها المنظومة، وواحد من أبرز الأمور في الوزارة أنه قليلا ما تجد أشخاصا همهم الأساسي هو قضية التعليم في حين أن هناك صراعات ضخمة جدا على أمور إدارية ومطامع في مناصب دون أن يكون هناك اهتمام بالمهمة الأساسية لهؤلاء وهي قضية التعليم وكيفية الارتقاء بالمنظومة، ولعل الشق الإداري في وزارة التربية والتعليم هو واحد من القضايا التي يجب حلها، وقد وجدنا مئات المسميات الوظيفية داخل ديوان عام الوزارة والعديد من الكيانات والإدارات التي تزيد من تضخم الهيكل الإداري للوزارة رغم أنه لو تم إلغاء بعض هذه الإدارات والهيئات أو دمجها مع كيانات أخرى فلن يشعر المواطن بأي فارق لأن هناك اختصاصات تتوزع على أكثر من إدارة رغم أن نتائجها واحدة، واستمرار الأوضاع بهذه الكيفية يزيد من صعوبة إحداث أي نقلة نوعية في العملية التعليمية.
*كنت قد أشرت إلى أن هناك تغييرات جذرية ستشهدها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة.. فما ملامح ذلك التغيير؟
نسعى إلى إصلاح المنظومة الحالية والتي تشبه سفينة مهترئة قدر المستطاع مع البناء بالتوازي لمنظومة تعليمية جديدة، وفيما يخص التغييرات التي تلمح إليها، فإنها ستحدث في شقين الأول مستوى القيادات التعليمية فلدينا اشتراطات مهنية فيمن يتولى أي منصب قيادي بالوزارة، والقيادات الحالية داخل ديوان عام الوزارة تستشعر أن هناك تغييرات كبيرة ستحدث ويحاول بعضهم ممارسة ضغوط مختلفة لإيقاف عجلة التغيير، والشق الثاني يتمثل في تغيير نظام العمل داخل ديوان عام الوزارة من خلال تعديلات ستطرأ على المنظومة التشريعية التي تحكم التعليم، فهناك جهات وإدارات حيوية داخل ديوان عام الوزارة أزمتها الحقيقية ليست في القيادة الأولى وإنما في القيادات المتوسطة وبعض صغار الموظفين الذين يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية مستغلين في ذلك قدرتهم على التلاعب ببعض الثغرات للتحايل على القانون وهؤلاء قد لا يمكنك استبعادهم بسبب وجود ترسانة من القوانين التي تحميهم، وحتى عندما تنقل موظفا أو مسئولا فأنت لست حر التصرف بل محكوم بإجراءات قانونية، وهناك أشخاص وجدنا أنهم ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة للاستمرار في أماكنهم، واكتشفنا وجود نماذج شابة وقيادات يمكنها تحمل المسئولية، ولذلك فإن الفترة القادمة ستشهد الوزارة تغييرات كبيرة على مستوى الوجوه القيادية وعلى مستوى أنظمة العمل؛ لأنه كما قلت قبل ذلك أن الحل في التعامل مع صغار الموظفين والقيادات المتوسطة والصغيرة ليس التغيير فقط ولكن بتغيير نظام وآليات العمل فهو يعمل وفق منظومة حفظ ثغراتها وتفوق في عملية التحايل فلندعه على ما يعرف ونغير آليات العمل بالصورة التي تسد أمامه ثغرات الفساد والإفساد من أجل تفويت الفرصة على أي شخص يسعى لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وذلك كله في ضوء رقابة شديدة، كما أننا ندرس ادخال تعديلات على الهيكل الإداري للوزارة من أجل دمج بعض الإدارات لحل جميع المشكلات الإدارية.
*هل يعني ذلك أنه سيكون هناك قيادات من خارج المنظومة تدير بعض المواقع الحيوية في الوزارة؟
القضية بالنسبة لنا ليست في الأشخاص أو الأسماء؛ ولكن القضية من يمكنه فعل التغيير وتنفيذ الخطة الطموحة التي نسعى إليها، واعتمد حاليا على فريق على أعلى مستوى في الفكر والكفاءة، وبعضهم رموز علمية وشخصيات لها ثقل دولي وأحدثوا تغييرات كبيرة في العديد من الدول؛ ولكن بعضهم للأسف لا يرغبون في تولي مناصب تنفيذية بسبب الأجواء المسمومة أحيانا، والهجوم غير المبرر في كثير من الأحيان على أي محاولة للتغيير حتى وإن كان هذا التغيير في الصالح العام، وبعضهم يرى أن العمل في مثل هذه الأجواء هو بمثابة انتحار لأنك تعمل ليل نهار وتفاجأ أن هذا الجهد يقابل بانتقادات هدامة وأحيانا شتائم من البعض، وكأن هؤلاء كل هدفهم هو تصدير صورة محبطة للناس، الأوضاع صعبة لكننا قادرون على إحداث النقلة التي نرجوها، وهناك بوادر أمل كبيرة تؤكد أن مؤشر التعليم في صعود وليس هبوط، والدولة وعلى رأسها السيد الرئيس مهتمة بقضية التعليم، ولعل ما قاله وأشار إليه سيادة الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير يؤكد حجم اهتمامه بقضية التعليم، وهو يساندنا ويعلم ما يتم وما نسعى إلى تحقيقه، والمسألة تحتاج منا جميعا إلى تكاتف ومضاعفة الجهد، وعدم النظر عند النقطة التي نقف فيها ولكن علينا النظر إلى الأمام خطوات.
*ماذا تقصد بالنظر إلى الأمام خطوات؟
أقصد أن ما يهمنا يجب أن يكون الطالب، فنحن لدينا أطفال يولدون بمستوى ذكائي كبير، ولكن هذا الأمر يتغير عندما يلتحقون بالمدرسة، وهذا يدل على أن الأمر مبني على خطأ وعلينا علاج هذا الخطأ، فأطفالنا أمانة وتعليمهم مسئوليتنا جميعا، والتعليم القائم على تفجير طاقات الإبداع عند الأطفال الصغار هو ما نسعى إليه، ولذلك فنحن نركز جهدنا في جزء كبير من مشروعنا للارتقاء بالمنظومة على المعلم، نريد المعلم أو المعلمة أن يكونوا على مستوى مهني وأخلاقي يجعلهم قدوة للأجيال القادمة كما كان معلمونا قدوة لنا في الماضي، فالمعلم هو الركيزة الأساسية، وبدون معلم جيد لا يمكن تحقيق نتائج جيدة وبناء شخصية المعلم أمر يتطلب جهدا كبيرا، وقد بدأنا بالفعل مع مشروع " المعلمون أولا"، وأتواصل مع المعلمين بشكل جيد من أجل معرفة المشكلات الفعلية على أرض الواقع، وعلى الجميع أن يدرك أن قضية التعليم هي قضية وطن بالكامل وليست قضية طارق شوقي، ولذلك فإننا نعمل ما نؤمن به ولا يشغلنا المحبطين وآرائهم الهدامة، كما لا يشغلني الاستمرار في الوزارة من عدمه؛ ولكن ما يشغلني هو التأسيس لمنظومة تعليمية تليق بهذا البلد حتى إذا ما رحلنا يأتي من بعدنا من يكمل المسيرة على أسس سليمة.
*قلت قبل ذلك إن هناك تغييرات جذرية في منظومة المناهج.. فما الذي تم؟
المناهج الحالية تعاني العديد من المشكلات، ونعمل في قضية المناهج على محورين الأول يتمثل في معالجة جوانب القصور في المناهج الحالية قدر الإمكان، والثاني بناء منظومة مناهج تراعي قدرات الطلاب بالفعل، ومناهج العام القادم أصبحت جاهزة، وكذلك فالبناء للمنظومة الجديدة من المناهج جاهز ويشارك في الإعداد لها عدد ضخم من الخبراء المصريين، وبعض هؤلاء يفضل العمل بعيدا عن الظهور ولدينا رؤية كاملة عما نريده في المناهج بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
*هناك انتقادات كبيرة توجه للوزارة بسبب مكافآت بعض القيادات في ديوان عام الوزارة؟
حاليا، يتم دراسة ملف المكافآت التي تصرف لكافة العاملين بالتربية والتعليم، ومنها مكافأة الامتحانات وغيرها من المكافآت التي تصرف في بعض الأحيان بشكل غير عادل، فميزانية الوزارة ينفق نحو ٨٨٪ منها على الأجور والمكافآت وأغلب تلك النسبة يكون في هيئة مكافآت، وهناك تكليف رئاسي بإعادة دراسة منظومة المكافآت بالكامل وتقديم رؤية حول كيفية علاج هذا الأمر.
*كيف ترى تجربة المدارس اليابانية؟
لقد حققت هذه التجربة نجاحا ملموسا عندما تم تطبيقها العام الماضي على عدد من المدارس الحكومية؛ ولذلك كان هناك قرار بالتوسع فيها والعام الدراسي القادم سيشهد تطبيق نظام التوكاستو الياباني في ٢٨ مدرسة، ويستمر التوسع في التجربة حتى يصبح لدينا ١٠٠ مدرسة تعمل بالنظام الياباني، وهي تجربة تقوم في الأساس على اعتماد الأنشطة في التعليم بنسبة ٥٠٪ والمعارف التي يتلقاها الطالب بنسبة ٥٠٪، وهي ترتكز على الجوانب التربوية في تربية جيل قادر من الطلاب على الإبداع، والمدارس اليابانية ليست النموذج الوحيد الجيد في المنظومة التعليمية المصرية، فهناك مدارس النيل التي بدأنا التوسع فيها بعد النجاح الذي حققته، وكذلك هناك مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ونسعى إلى إنشاء مدرسة من هذا النوع في كل محافظة لرعاية الطلاب المتفوقين علميا، والجديد أننا نسعى إلى إنشاء ١٠٠ مدرسة ألمانية على غرار التجربة اليابانية.
*ما خطة الوزارة لضبط المدارس الخاصة؟
منظومة التعليم الخاص في مصر تعاني من عدة أزمات ومشكلات متراكمة، والمنظومة القانونية التي تحكم العلاقة بين التربية والتعليم وتلك المدارس بحاجة إلى إعادة نظر، وكذلك المنظومة القانونية التي تحكم علاقة تلك المدارس بأولياء الأمور والطلاب، وحاليا ندرس تغيير النظام الذي يحكم ذلك، ويوجد مدارس خاصة ودولية على مستوى عال جدا من الكفاءة في التعليم والتربية، وفي المقابل هناك مدارس تواجه مشكلات ضخمة وبها مخالفات ونسعى إلى ضبط تلك المخالفات وحلها ولن نتوانى في ذلك؛ ولكن ما نسعى إليه هو إرساء القواعد لعلاقة جديدة من التعامل قوامها الأساسي احترام القانون وتنفيذ القرارات الوزارية، مع العلم أننا لسنا في معركة مع تلك المدارس، لأنها بالأساس مؤسسات تعليمية تقدم خدمة لقطاع عريض من الطلاب، وندرك حجم الدور الذي تؤديه، وهم أيضا يدركون أنه لا مفر من الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة لأن هدفنا هو استمرار تلك المدارس في تقديم خدماتها بشكل منضبط، والاستفادة من تجارب المدارس المتميزة فيها.
*وماذا عن المدارس الدولية؟
رغم أن عدد هذه النوعية من المدارس لا يتجاوز الـ ٢٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية، وهو رقم ضئيل جدا قياسا بعدد المدارس الإجمالي والذي يبلغ أكثر من ٥٢ ألف مدرسة، إلا مشكلات المدارس الدولية ضخمة جدا، وبعض هذه المدارس تحاول أن تشذ عن القاعدة، ولا تلتزم بنصوص القانون إلا أننا نلزمها باتباع النصوص القانونية والقرارات الوزارية من خلال الإجراءات العقابية التي تصل إلى حد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وللحقيقة فإن عدد المدارس المخالفة في هذه النوعية ضئيل ولا يقارن بإجمالي عدد المدارس الدولية، وهذه النوعية من المدارس تقدم خدمة تعليمية على مستوى عال من الجودة؛ ولكنها خدمة موجهة إلى فئة بعينها، ونسعى حاليا إلى أن يستفيد طلاب المدارس الحكومية المتميزين من خدمات تلك المدارس، عن طريق الاتفاق مع مسئوليها على أن تقدم منحا دراسية بها للطلاب المتميزين والمتفوقين علميا من المدارس الحكومية، ولو استطعنا أن تقبل كل مدرسة دولية ١٠ طلاب مثلا من المتميزين علميا فسيكون لدينا ٢٠٠٠ طالب من المدارس الرسمية حصلوا على نفس مستوى التعليم المقدم هناك بالمجان، وقد يكون من بين هؤلاء من يستطيع استكمال دراسته في بعض الجامعات العالمية الكبرى.
*كيف يمكن حل قضية الكثافة الطلابية في المدارس؟
واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الوزارة هي أزمة الإتاحة بمعنى وجود مكان لكل طفل يبلغ سن الإلزام وهذا يعني ضرورة التوسع في إنشاء المدارس؛ ولكن عندما تأتي للواقع تجد أن هناك العديد من المعوقات وعلى رأسها نظام العمل الذي تعمل به الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ولذلك فإننا نعيد النظر حاليا في النظام القانوني والتشريعي للهيئة واشتراطات الأبنية التعليمية، وطلبات الترخيص للمدارس الخاصة، والوقت الذي تستغرقه الهيئة في إنشاء مدرسة حكومية، كل هذا يحتاج إلى مراجعة ووضع آليات جديدة تمكننا من إنجاز خطة طموحة للتوسع في إنشاء المدارس لأننا نحتاج إلى إنشاء أكثر من ١٠٠ ألف فصل مدرسي، وهذا رقم ضخم نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه.
*ماذا عن ميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة؟
هذه تجربة نعمل لتنفيذها في ديوان عام الوزارة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين وكافة المتعاملين مع التربية والتعليم، وتقوم في الأساس على الاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة البيروقراطية، وتقليل العنصر البشري لضمان تقديم مستوى متميز من الخدمة دون واسطة أو شبهة مجاملة، ومثال ذلك أن الراغب في التقديم على ترخيص لإنشاء مدرسة خاصة سيمكنه تقديم طلبه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الطلب خطوة بخطوة دون تدخل من أحد، وكذلك الأمر في التقديم للمدارس أو الشكوى والتظلم من شيء معين، وهذه التجربة إذا نجحت سيتم تعميمها على كافة المرافق الحكومية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
