قرار جمهوري باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، بالعدد 29 مكرر ب، قرار بقانون للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017-2018، بزيادة الموارد الكلية مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.6 %.

ونص القرار على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية، بخطة عام 2017-2018 بمجموع 646 مليار جنيه منه 135 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها.