13 تشريعا من الرقابة المالية خلال 4 سنوات «تقرير»

التقى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع العاملين؛ لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى 4 سنوات هي مدة رئاسته للهيئة والتي تنتهى غدًا الاثنين.

كما أعرب عن خالص تقديره لمجلس إدارة الهيئة لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة لمختلف اختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة والدفع بها للأمام من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية.

محاور عمل الهيئة
وشدد على أن الهيئة تعمل في محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة.

أنشطة الهيئة في 4 سنوات
وأكد شريف سامى أنه باجتهاد العديد من العاملين في الهيئة وبمساندة مجلس الإدارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربع الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق في وقت يعد قياسى: أول قانون للتمويل متناهى الصغر، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقارى، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية.

وتابع: "إصدار أول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، وأول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالى ( T+1 )، وأول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقاري، واستحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى"، مضيفًا: "يأتى قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة"، موضحًا أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة مما يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أو لتحقيق الشمول المالى.

وأشار سامي إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التي تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتجلى ذلك في تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة في الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق.

مشروعات القوانين واللوائح
ولفت إلى أن كل مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التي اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع، كما أنه كان حريصًا على تضمين مختلف القوانين التي يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة في كل نشاط، وهو ما ظهر في تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذي أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونفس الشىء في مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذي أحيل للحكومة في شهر ديسمبر الماضى وجار مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء.

وأشاد سامي بالطفرة التي حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.

مبادئ الحوكمة
وفيما يخص نشر مبادئ الحوكمة فإن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبي تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديري علاقات المساهمين.

وامتد نشاط المركز لخارج مصر، حيث نظم فعاليات في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، وأصدر العام الماضى الدليل المصري لحوكمة الشركات، ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.

مقر الهيئة الجديد
وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، مما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقار منتشرة في القاهرة والجيزة.

وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دوليًا وإقليميًا خلال السنوات الماضية، فتم انتخابه بصفته رئيسًا للهيئة كأول مصرى في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2016.

كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدورة 2016-2017، واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأشار إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن البنك الدولي، والذي أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية في الشركات، وهو المؤشر الوحيد الذي تقدمت فيه مصر لثلاثة أعوام متتالية في ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التي أعدتها الهيئة.

رئيس مؤقت للهيئة
وأوضح سامى أن القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة نص في مادته الخامسة على أن يحل إحدى نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، وفى ضوء أن المستشار رضا عبد المعطى هو النائب الوحيد لرئيس الهيئة منذ عام 2016، فإنه وإلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه.

وينص دستور جمهورية مصر العربية على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة –ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية- بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رؤساء الهيئة
ومنذ إنشاء الهيئة في الأول من يوليو 2009 تولى رئاستها الدكتور زياد بهاء الدين حتى 27 فبراير 2011 ثم تلاه الدكتور أشرف الشرقاوي حتى 30 يونيو 2013، وفى السابع من أغسطس 2013 تم تعيين شريف سامى رئيسًا للهيئة لمدة 4 سنوات تنتهي غدا الاثنين.

وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس ادارتها، فقد شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، ورئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضوًا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.