«الأطباء» تبدأ مراجعة أسعار كشف العيادات.. تحديد السعر طبقا للدرجة العلمية والمنطقة.. إعداد قائمة لإرسالها لوزير الصحة.. منى مينا: أجور الأطباء زهيدة.. وضعف إمكانيات الحكومة سبب لجوء المرضى

بدأت النقابة العامة للأطباء في اتخاذ خطوات عملية لتحديد أسعار كشوفات أعضائها في العيادات وذلك قبل إعلان وزارة الصحة عزمها تفعيل ذلك.

وأعلن الدكتور أسامة عبد الحى، رئيس اللجنة التأديبية بنقابة الأطباء، عن مخاطبة الجمعيات الطبية لتحديد أسعار كشوفات الأطباء.

تحديد أسعار الكشوفات
وأوضح أن النقابة اتخذت عدة خطوات لتحديد أسعار كشوفات الأطباء ومنها مخاطبة الجمعيات لتحديد أسعار الكشوفات طبقا للدرجة العلمية والمنطقة الجغرافية.

ولفت إلى أنه سيتم عقب الحصول على ردود الجمعيات الطبية عقد ورشة عمل يحضرها كل المختصين للخروج بقائمة أسعار للكشوفات والعمليات الجراحية، مشيرًا إلى أنه عقب تحديد هذه القائمة سيتم عرضها على وزير الصحة وذلك طبقًا لقانون 69 للحصول على موافقته تمهيدًا لتطبيقها.

ضعف إمكانيات المستشفيات
وأشار إلى أن المواطن المصري يلجأ إلى العيادات الخاصة بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية، فمثلا عدد المسجلين بالتأمين الصحى وصل إلى 54 مليونا، أما عدد المنتفعين بالخدمة لا يتعدى الـ5 ملايين فقط، مطالبًا بضرورة زيادة الإنفاق على الصحة وتحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات.

وطالبت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، المسئولين بضرورة وقف حملة تشويه الأطباء، وأوضحت أن المعركة والتي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا والخاصة بكشوفات الأطباء وارتفاع اسعارها تعتبر معركة وهمية لأن معاناة المصريين في العلاج أكبر من ذلك بكثير، مؤكدة دعم النقابة لأي قواعد استرشادية لتحديد أسعار كشوفات الأطباء، وأشارت إلى أن ما يتقاضاه الطبيب يعتبر أقل بكثير من الخدمات الطبية الأخرى كأسعار الدواء والإقامة بالمستشفيات وغيرها من المستلزمات الطبية.

حق العلاج
وأوضحت أن حق المريض المصرى بالعلاج يبدأ بقانون تأمين صحى اجتماعى شامل، وزيادة إنفاق الدولة على الصحة، بحيث تصل إلى 3 % من الموازنة العامة.

وأكدت دعم النقابة لأي مبادرة من شأنها تخفيف العبء على المريض المصري، لافتة إلى أن النقابة أرسلت للجمعيات العلمية لبحث أسعار الكشوفات للأطباء والإجراءات الطبية التي يجب أن توضع.

نقابة الأطباء
وكانت نقابة الأطباء أعلنت أنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة، موضحة أن إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، فإن نقابة الأطباء توضح أن النقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك.

واشارت إلى أنه بالنسبة لجداول اتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969: على أن "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة".

جداول أجور الخدمات الطبية
أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة تختاره نقابة الأطباء، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، والتي نصت على "تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية".

وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.

كما نصت المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية، على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة. 

وأشارت إلى أن مجلس النقابة منذ عدة شهور قام بدراسة جميع جوانب ذلك الأمر من واقع اختصاصاته القانونية، كما قام بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، ووصلت بالفعل بعض الردود لمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.