«الإداري» ترفض دعوى وقف قرار إجراء انتخابات المحامين بالمجالس الفرعية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعى وحمدى جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٧٩٧ لسنة ٧٠ قضائية نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم ٣١ يناير ٢٠١٦ وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم ٩ فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، الأولى يوم ٦ أبريل ٢٠١٦ والثانية يوم ١٣ أبريل ٢٠١٦.

واستندت الدعوى على نص المادة ١٥٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، والتي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ٦٠ يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية تم انتخابها في الانتخابات الماضية على 3 مراحل، وأُعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٢ وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس ٢٠١٢، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة ١٥٢ من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦ وتعديل القرار بالدعوة يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة جاوز موعد الـ٦٠ يوما المنصوص عليه في القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك حسب نص المادة ١٤٨ من قانون المحاماة.