أقوال المتهم الأول في رشوة مستشار وزارة المالية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، لأقوال المتهم الأول والثاني في محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة.

ونادت المحكمة على المتهم الأول وواجهته بتهمة الرشوة فأنكر الواقعة، موضحا أنه كان يساعده في ملف القضية فقط ولم يطلب أي عطايا.

وسمحت المحكمة للمتهم الثاني محمود الفخري، رجل الأعمال بالحديث حيث أكد أنه متمسك بكلامه في تحقيقات النيابة قائلا: "أشكر المحكمة على السماح لي بالحديث، ومصمم على اعترافي في محضر الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة العليا، وقال إن مشكلتي بالأرض، بدأت منذ عام ٢٠١٣ في محافظة مطروح عندما قدمنا طلب للمحافظة لشراء الأرض، ولكنه تفاجأ بأن المحافظة لا تملك أراض وأن هذه الأراضي حق انتفاع أصيل للبدو بالتملك فيتم اللجوء لهم من خلال مجلس عرفي للبدو والأعراب وتم التفاوض على تخصيص ١٥٩ فدانا".

وأضاف: "إنه خلال ٤ أعوام استمر في البحث الورق بداية من هيئة العمليات للقوات المسلحة، وزارة الآثار وكل الجهات المعنية من البيئة، ونزلت لجنة من المحافظة تسمى -الزراعة لمراعاة أملاك الدولة - وتم تسعير الأرض ثم ألغت نتيجة اللجنة، من المحافظة، وأخبرنا أن الملفات مختصة بها لجنة هيئة الخدمات الحكومية".

وأضاف المتهم الثاني أن كل هذا التأخير يكلف الشركة نحو ١٣ ملايين جنيها في الشهر، نتيجة سحب العملاء والشركاء أموالهم.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف سنة، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف سنة.