فزورة السعر العادل!
بعد أن اتخذت محافظة القاهرة قرارها بزيادة سعر تعريفة الركوب بنحو خمسين قرشا في الأتوبيسات العامة، خرج علينا مسئول بهئية النقل العام ليقول إن السعر العادل لتذكرة الركوب هو ثمانية جنيهات.
وهنا لا بد من وقفة مع تلك البدعة أو الفزورة الجديدة التي تسمى السعر العادل.. فمن الذي يقدر هذا السعر العادل أصلا لأي خدمة أو سلعة تباع.. وهل يوضع في الاعتبار عند تحديد هذا السعر التقدير السليم لتكلفة إنتاج السلعة أو إعداد هذه الخدمة؟
وهل من المنطقى تحميل مشترى السلعة أو الخدمة المبالغة في تقدير التكاليف الناجم عن سوء الإدارة أو عن تحمل الجهة أو الشركة أو المؤسسة التي تنتج السلعة أو الخدمة أعباء غير مبررة مثل زيادة العمالة، أو زيادة الإنفاق الإداري الترفي؟
ثم كيف حدد هذا المسئول قيمة السعر العادل لتذكرة أتوبيسات النقل العام بثمانية جنيهات، رغم أن أعلى سعر لتذكرة الميكروباصات لأطول مشوار لا يتجاوز ثلاثة جنيهات فقط بعد رفعها على إثر زيادة أسعار البنزين؟ فهل أصحاب الميكروباصات يخسرون أو يقدمون دعما للركاب؟!
مرة أخرى لا تستفزوا الناس بتصريحات غير مسئولة.. وكفاهم ما يعانونه من تضخم وغلاء.. أفضل شيء يفعله المسئول في هذه الحالة إذا كان لا يساعد في تخفيف هذا الغلاء أن يصمت!
