سماع أقوال المتهمين في «رشوة مستشار وزير المالية»

انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، من نظر جلسة محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة من سماع طلبات الدفاع وأقوال المتهمين.

وطالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف الأرض، فقضت المحكمة الحرز واطلعت الدفاع عنها، وقدمت مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس، والسادس، والسابع، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من التنظيم والإدارة من خلال شهادة رسمية من المحكمة، التصريح باستخراج افادة من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية مبين بها ما إذا تم خصم.

كما طالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الاودا" بموجبه يتم تعيين المتهم الأول مستشار لوزير المالية.

وأخيرا طالب التصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصم الضرائب ما يتقاضاه المتهم الأول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة ١٠٣ عقوبات على أن تكون نصب كما قال عضو الرقابة الإدارية أو استغلال نفوذ وانه سوف يدلل على عدم صحة الاتهام الجديد، وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية لأن أدلة الحبس الاحتياطي غير قائمة.

وتدخل ممثل النيابة نافيا وجود ما يوضح تهمة النصب في الأوراق، فحدثت مشادة بينهم.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، أن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة "ستار لايت" للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف.