مونت كارلو: الضغوط القضائية تهدد نتنياهو بالاستقالة

ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية، أن الضغوط القضائية ازدادت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كبير بعد الإعلان عن موافقة المدير السابق لمكتبه على التعاون مع القضاء في تحقيقين بالفساد، ما يشكل تهديدا كبيرا له، متسائلة: "هل تهدده تلك الضغوط بالاستقالة؟".

وركز الإعلام مؤخرا على احتمال إدلاء آري هارو بشهادته ضده مقابل تساهل القضاء في تحقيقات فساد بشأنه.

وكان هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة "وزير ماليتها"، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر مقرب من مكتبه.

وكما كان متوقعا منذ أيام، وقَّع هارو يوم الجمعة 4 أغسطس 2017 اتفاقا مع النيابة للتعاون في تحقيقين يتعلقان بنتنياهو، حسبما أعلن عنه مسئول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه.

ويخضع هارو لتحقيقات منفصلة عن تلك التي تهدد نتنياهو، حيث تدور شبهات المحققين حول تنازله عن شركة استشارية أسسها في 2010 بعد مغادرته مكتب نتنياهو وكان يفترض أنه باعها عند توليه إدارة مكتب رئاسة الوزراء في 2014.

أوقف هارو في 2015 في مطار تل أبيب بعد عودته من الخارج، وتُعاقب الأنشطة التي اتهم بها بالسجن، الأمر الذي سيتجنبه مقابل تعاونه ويستبدل بغرامة 700 ألف شيكل (163 ألف يورو) والقيام بأنشطة للمصلحة العامة، على ما نقلت صحيفتا هاآرتس ويديعوت.

وسبق أن كشف استجوابه معلومات قيّمة في الملفين المتعلقين بنتنياهو مباشرة وتتداولهما الصحف منذ أشهر، ويوم الخميس أكدت وثيقة، قالت الصحف الإسرائيلية إنها نشرت خطًا، أن هذه التحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة.

ويستند أحد التحقيقين إلى الاشتباه في تلقي نتنياهو هدايا من أثرياء منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان خلافا للقانون. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

وهناك تحقيق أيضا في شبهات حول محاولة نتنياهو عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت لضمان تغطية إيجابية لأخبار رئيس الوزراء مقابل مساعدته على تقليص عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت أحرونوت.

وأضافت الصحف، أن ما أثار شكوك المحققين هو العثور على تسجيلات لمحادثات بين نتنياهو وناشر يديعوت على هاتف هارو الجوال.

واستجوب المحققون رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مرات من دون توجيه أي تهمة له، ورفض المتحدث باسمه ديفيد كيز التعليق على الاتفاق.

لكن مصادر قريبة من رئيس الوزراء كررت النفي "القاطع لأي من الاتهامات المجردة من الأساس ضده"، مؤكدة أن "الحملة الجارية لتبديل الحكومة ستبوء بالفشل لسبب بسيط هو أنه لن يحدث شيء (قضائيا) لأن لا شيء حدث" خلافا للقانون.

كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية في شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة ثايسن كروب الألمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.

لكن وزيرة العدل إيليت شاكيد قالت إن نتنياهو ليس ملزما قانونيا بالاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.