تفاصيل مخططات الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
توقعت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن تشهد الفترة القادمة طفرة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن لديها خطة محكمة لتحقيق هذا الهدف، وبالتزامن مع اقتراب تفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وأضافت أن أهم محاور هذه الخطة الاستثمارية مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للتسهيل على المستثمر، والاتجاه للترويج للاستثمار طبقا للقواعد الدولية المعمول بها، والمساواة بين المستثمرين وتنشيط الاستثمارات في المحافظات الأكثر احتياجا.
وعقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لقاءات مكثفة مع كبار المستثمرين، وتطرقت إلى أهمية الإطار التشريعي والمؤسسي لتحسين مناخ الاستثمار، وما استوجبه ذلك من تعديلات قانونية.
وأكدت الخطة المستهدفة والتي بدأت وزارة الاستثمار في تطبيقها على أهمية التواصل مع الجهات الدولية المعنية بتصنيف مصر في ممارسة الأعمال، وإيفادها بكافة الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الأعمال.
ووفقا للخطة فإن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة في القطاعات المختلفة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة في هذا الشأن.
وتتضمن الخريطة الخدمات الحكومية واللوجيستية، الحوافز الاستثمارية، ومناخ الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى حالة البنية التحتية المتاحة.
وتستهدف الخطة أيضا زيادة عدد المناطق الحرة بالمحافظات، وتطوير مركز خدمة المستثمرين بهيئة الاستثمار وميكنته بأحدث الوسائل بما يساهم في التسهيل على المستثمر وتمكينه من تأسيس شركته في وقت قصير.
وأكدت الخطة أنها تعول على قانون الاستثمار الجديد فيما يخص تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، وحل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات التي يواجهونها.
كذلك تطرقت الخطة للنتائج الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه لما له من دور محوري في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتتضمن الخطة آليات الترويج للفرص الاستثمارية في السوق وركزت على أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأشارت الخطة إلى أن نجاح الدولة في تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات يقتضي تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وتفعيل الإجراءات الخاصة بتوحيد الإجراءات وميكنتها، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور في في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
