وريث سامسونج ينفي تورطه في تهم فساد

أنكر لي جيه يونج، وريث مجموعة شركات سامسونج، الذي تتم محاكمته سجينا، أمس الأربعاء، خلال مثوله للاستجواب لأول مرة أمام الجلسة الخمسين للمحاكمات الخاصة بفضحية استغلال النفوذ، أنكر صلته بعملية دمج الشركتين التابعتين لمجموعة شركات سامسونج الكورية.

وكانت النيابة العامة تحفظت على "لي جيه" قيد التحقيق في السابع عشر من شهر فبراير الماضي بدعوى دفعه أو تعهده بدفع رشى بقيمة 43 مليار وون كوري "38.2 مليون دولار أمريكي" لمؤسستين تديرهما تشوي سون شيل، الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه، في مقابل تلقى دعم حكومي لتدابير انتقال إدارة المجموعة إليه، وذلك من خلال تسهيل علمية دمج شركتي سام أس أند تي، وشيل اندسترز، في عام 2015؛ حيث إن شركة سام سونج أس أند تي، يسيطر على أغلبية أسهمها مكتب الخدمة المعاشية الحكومي.

ونتج عن هذه التهم وسلسلة من التهم الأخرى إلى ظهور فضيحة واسعة النطاق طالت أصحاب النفوذ ورموز المجتمع الكوري بمن فيهم مسئولين حكوميين وأصحاب الشركات، وأدت الفضيحة في أسواء فصولها إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة بارك من منصبها وملاحقتها قضائيا وسجنها على ذمة التحقيق.

وأثناء مثوله أمام المحكمة، قال لي، لم يتسن له على الإطلاق تقلد أي موقع بالشركة يتيح له اتخاذ القرارات المصيرية بها، وأضاف أن قرار دمج الشركتين تم اتخاذه بناء على توجيهات من قبل مكتب الإستراتيجية المستقبلية للشركة، الذي كان يتولي مسئولية القيادة الفعلية لمهام مجموعة شركات سامسونج، وأُلغيت مهام هذا المكتب في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لم ينضم مطلقا للعمل ضمن هذا المكتب.

وأكد "لي" أنه أقدم على تنفيذ قرار دمج الشركتين بناء على توجيهات صدرت من مدير مكتب الإستراتيجية المستقبلية تشوي جي سونج، ولم ينفذ عملية الدمج من تلقاء نفسه، وشدد لي أيضا على أن نطاق مسئولياته بالشركة انحصرت وبشكل كامل في إدارة فروع شركة سامسونج، الذراع الرئيس لمجموعة شركات سامسونج العملاقة، ولم يتول أية مهام رئيسية أخرى بالشركات باستثناء توليه مسئولية تمثيل المجموعة بعد أن أصيب والده الرئيس الفعلي للمجموعة في عام 2014 بأزمة قلبية أقعدته عن العمل، وهو طريح الفراش لغاية الآن.

ونتج عن دمج الشركتين استحواز لي الابن على أغبية الأسهم بالشركة الجديدة التي تم تشكيلها بعد دمج الشركتين المذكورتين، وهي الآن تؤدي أنشطتها التجارية تحت اسم "سام سونج أس أند تي"، والتي تستحوز بدورها على أغبية الأسهم بشركة سام سونج إلكترونكس، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية بالعالم.

هذا، ويواجه لي سلسلة من التهم الأخرى بما فيها الاختلاس، والخنث باليمين، وإخفاء أصول خارج البلاد.

ومن المقرر أن تتقدم النيابة العامة بطلبها للمحكمة للنطق بالحكم بشأن لائحة التهم الموجهة إلى وريث مجموعة سامسونج، الإثنين المقبل، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن التهم الموجهة بحقه نهاية الشهر المقبل.