«حاميها حراميها».. ضبط رئيس «التهرب الضريبي» برشوة 2 مليون جنيه.. وكيل المركزي للمحاسبات يتقاضى 50 ألفا لمخالفة القانون.. وخبراء يضعون شروط اختيار موظفي الجهات الرقابية
حالة من الجدل تثار بين الحين والآخر حول وقائع ضبط مسئولين وموظفين بجهات رقابية، منوط بها الحفاظ على الأموال العامة، يخالفون ضمائرهم ويستغلون مناصبهم؛ لتقاضي الرشاوى مقابل التستر على وقائع فساد، مما يثير التساؤلات حول طبيعة الأسس التي يتم اختيار هؤلاء على أساسها، بما يحفظ الأمانة الموكلة إليهم.
مكافحة التهرب
وجاءت آخر وقائع فساد موظفي الجهات الرقابية، عندما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب عقب تقاضيه رشوة من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالى.
وتبين أن المتهم «ص.ى» طلب 2 مليون جنيه رشوة، بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة، ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.
اقرأ.. «الرقابة الإدارية» تضبط مسئولا بـ«التهرب الضريبي» بتهمة الرشوة
المركزي للمحاسبات
ومنذ عامين كانت واقعة أخرى في إحدى الجهات الرقابية، وبالتحديد في الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تم القبض على وكيله ورئيس القطاع الفني بعد تورطه في قضية رشوة مع المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وصاحب إحدى المدارس الخاصة، وتبين من التحريات تورطه في رشوة مقابل منح قطعة أرض بالمخالفة للقانون، والتي قدرت بنحو 50 ألف جنيه.
الرقابة المالية
وخلال فبراير الماضي، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط اثنين من موظفي الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة بالتعاون مع مراقب داخلي بإحدى شركات السمسرة.
تابع.. الرقابة الإدارية بالشرقية تكشف مخالفات بمستشفي أبوكبير
تحريات دقيقة
وحول الإجراءات المفترض خضوع موظفي الجهات الرقابة لها قبل التعيين في وظائف من شأنها التأثير على المصالح العامة، يؤكد الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، ضرورة إجراء تحريات عن الموظفين المتقدمين لتلك الوظائف للتحقق من حسن السمعة والسلوك، وأنه شخصا جديرا بالأمانة الموكلة إليه.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، لـ«فيتو» أنه من الضروري إخضاع الموظفين الجدد إلى العديد من الاختبارات للتأكد من صدقهم وأمانتهم في تحمل أعباء الوظيفة، مشيرا إلى أنه في حال دارت الشكوك حول أحد الموظفين وتثبتت الإدارة من ضعف هواه؛ فلابد من فصله عن العمل على الفور.
اختبار نفسي
أما الدكتور أحمد ثابت، استشاري الطب النفسي، فيوضح ضرورة تخصيص لجنة مكونة من أطباء نفسيين تجري اختبارات للموظفين الجدد قبل تعيينهم في الجهات الرقابية، لكتابة تقرير شامل حول مدى إمكانية تورط ذلك الشخص في قضايا فساد.
ويضيف استشاري الطب النفسي، لـ«فيتو» أنه يمكن لتلك اللجنة عن طريق اختبارات معينة الوصول إلى تحليل شامل لتلك الشخصية وبحث مدى أهليتها لشغل وظيفة داخل جهة رقابية.
