استرداد أراضي الدولة: عدم دقة البيانات الحكومية سبب تأخر الإزالات
استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، تقرير وزارة التنمية المحلية عن المشكلات التي تواجه المحافظات في استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة، التي تمثلت في خمس صعوبات الأولى وجود تجمعات سكنية كاملة على مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان وبها مرافق تجعل من الصعب تنفيذ الإزالة وفي الوقت نفسه يتعذر تقنينها لمخالفة ذلك للقانون، والثانية عدم قيام جهات الولاية على تلك الأراضى بإجراءات تقنينها.
وأضافت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن الصعوبة الثالثة عدم دقة البيانات التي تحصل عليها المحافظات من جهات الولاية بالتعديات الموجودة على أراضيها مما يصعب في اتخاذ إجراءات الإزالة، والرابعة وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين بعضها ما زال متداولا في المحاكم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لصالح المتعدين، والخامسة تعدد جهات الولاية على بعض الأراضى داخل المحافظات مما يتسبب في وجود ثغرات يستغلها لمنع الإزالة.
وطلبت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الذي سلمته للأمانة الفنية للجنة بضرورة التوصية بإصدار تشريعات تحدد أسلوب مناسب للتعامل مع المناطق السكنية الواقعة على أراض متعدى عليها، وتسمح للمحافظات بتقنين الأراضى التي لم تقم جهات الولاية بتقنينها، وتوحيد جهات الولاية تحت إدارة مركزية واحدة تكون لها صلاحية اتخاذ القرار.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الأمر ليس مجرد إنشاء أجهزة مركزية جديدة على غرار جهات الولاية لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية أراضيها أو القدرة على المرور الدوري لاكتشاف التعديات مبكرا، وانما الأهم هو كيف يمكن أن ندعم قدرات المحافظات في هذا الشأن بإعتبارها الأكثر قدرة على متابعة الأراضى والمواجهة السريعة لأى تعديات لأن هذا هو الهدف الحقيقى.
