أعضاء البرلمان «غياب» في اجتماعات اللجان النوعية.. خلل في النصاب القانوني للمناقشة.. إلغاء البدلات خلال الإجازة البرلمانية كلمة السر.. وحالة الضرورة للاجتماع توافرت لـ 4 لجان فقط

قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بادر كل أعضاء البرلمان بالحديث بأنه لا مانع من استمرار العمل خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء عدد من الملفات المهمة.

اجتماعات اللجان
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن عددا كبيرا منهم خرج بتصريحات بعد فض دور الانعقاد مباشرة للمطالبة بعقد اجتماعات عاجلة للجان النوعية لنظر العديد من الملفات، ومن بين هذه اللجنة لجنة الزراعة والإسكان والقوى العاملة والتعليم والصحة والإدارة المحلية، واللجنة التشريعية والشئون الاقتصادية.

ومنذ بداية الإجازة البرلمانية لم تجتمع غير 4 لجان هي التعليم وكانت لتكريم أوائل الثانوية العامة، واللجنة الاقتصادية لمناقشة لائحة قانون الاستثمار، والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينما الإدارة المحلية لمناقشة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وكذلك آلية اختيار قيادات المحليات.

اللافت للنظر أن اجتماعات اللجان جميعها، لم تستوف النصاب القانوني اللازم لافتتاح اجتماعات اللجان، بسبب تغيب أغلب أعضاء اللجان.

اللجنة الاقتصادية
ولم يحضر من اللجنة الاقتصادية غير نحو 6 نواب من أصل 25 نائبًا أعضاء اللجنة، نفس الشيء لجنة الإدارة المحلية، التي لم يحضر فيها غير 5 أعضاء من أصل 42 نائبا عدد أعضاء اللجنة، بينما كان الحضور مقبولا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إلغاء البدلات
إلغاء بدلات اللجان خلال فترة الإجازة البرلمانية، كان هو العنوان الحقيقي في إحجام أعضاء المجلس عن الحضور لاجتماعات اللجان النوعية خلال فترة الإجازة، حيث إن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حينما وافق لعدد من اللجان النوعية في الاجتماع هي "الشئون الدستورية - التعليم - الإدارة المحلية - الشئون الاقتصادية" وضع شرطا أساسيا وهو عدم وجود بدلات.

قرار عبدالعال
وكان قرار الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإلغاء بدلات اللجان لمنع أي اجتماعات لا تتوافر لديها صفة الضرورة في الاجتماعات، لا سيما أن اللجان الأربع التي تمت الموافقة لها في الاجتماع تناقش أمور هامة ومشروعات قوانين.

جلسات مصغرة
وبعد انتهاء دور الانعقاد مباشرة، أصدر المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بيانًا حول ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، أوضح فيه أن الأصل هو عدم عقد أي جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم في بداية دور الانعقاد.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، أنه استثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك.

وأوضح بيان الأمانة أن عقد اجتماعات اللجان أثناء الإجازة لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير.