رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجتمع الأعمال لحل مشكلات المستثمرين.. استكمال المشروعات القومية الكبرى على رأس الأولويات.. المالية: الإصلاحات الاقتصادية تمنح مصر مؤشرات جيدة

في مبادرة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، التقى اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والمالية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

الحكومة ورجال الأعمال
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وذلك بما يتيح الفرصة لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي، واستعراض خطوات الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتأثيراتها على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

تبادل الرؤى 
وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، حيث طرح الحاضرون كافة ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأن مختلف جوانب الإصلاح، وما يرونه ضروريًا خلال المرحلة القادمة، فضلًا عن التطرق لبعض ما يواجهونه من مشكلات في قطاع الأعمال ومقترحاتهم لحلها، ومن بينها المشكلات البيروقراطية وبعض إجراءات منح تراخيص الأراضي بغرض الاستثمار.

مبادرات الحكومة
وثمن ممثلو مجتمع الأعمال مبادرات الحكومة الإيجابية للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأشادوا بالخطوات الإيجابية الجريئة وغير المسبوقة التي قامت الحكومة باتخاذها، والتي ساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، وأشاروا في هذا الإطار إلى إجراءات معالجة سعر الصرف التي كانت لها تأثير ملموس على تحسن الصادرات والحد من الواردات وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام، لا سيما أن سعر الصرف يعد عنصر جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي.

استفسارات المستثمرين
وأجاب الوزراء على الاستفسارات التي طرحت من رجال الأعمال فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار لاسيما اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد التي ينتظر صدورها قريبًا.

تقدم ملموس
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 9 أشهر فقط، حققت تقدما ملحوظا تعكسه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار هذه الجهود حتى تحقيق الأهداف المنشودة من خفض عجز الموازنة وتخفيف حدة التضخم والإسراع في إتمام المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، هذا بالتوازي مع بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير متطلبات الفئات الأولى بالرعاية.

الميزان التجاري
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دور الدولة وما تبذله من جهود لدفع حركة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى التحسن المضطرد في الميزان التجاري في ضوء زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.

المشروعات القومية
كما أوضح رئيس الوزراء كافة النقاط التي أثيرت خلال اللقاء، وحرص في الختام على إعادة تأكيد حرص الحكومة على دفع جهود رجال الأعمال في استكمال المشروعات، وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتقديم التيسيرات الممكنة لتحفيزهم نحو التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد رئيس الوزراء على مضي الحكومة في استكمال المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لا سيما مشروعات الكهرباء ومد شبكة الطرق، وإقامة محطات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستنعكس آثارها الإيجابية في وقت قريب على مناخ الاستثمار والأعمال، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.

التعاون المثمر
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بشكل مستمر، والعمل كفريق واحد لخدمة الوطن، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها في إطار التطوير المستمر الذي تحرص عليه الحكومة فيما يتعلق بمناخ الأعمال في مصر وبحيث ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري.