«جرائم الست».. سوزان مبارك تعود لساحة المحاكم والسبب «مكتبة الإسكندرية».. سيدة مصر الأولى «كعب داير» على ساحات القضاء بعد ثورة يناير.. و3 سنوات حبس في انتظارها في القضية

لم يكن لقب سيدة مصر الأولى لأكثر من ثلاثة عقود بالأمر البسيط، ولم يكن استمرارها فيه إلا قرار بأن تخوض غمار العمل السياسي وتكون على هرم السلطة الموازية بجانب زوجها، هكذا رسمت سوزان ثابت قرينة الرئيس الأسبق طريقها منذ أن تقلد زوجها مقاليد في الحكم بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

ضريبة هذا القرار دفعته السيدة الأولى بقيام ثورة يناير فتم تقديم الكثير من البلاغات ضدها، إلا أن النائب العام لم يحرك سوى القليل منها، فمن ضمن القضايا التي أحالها النائب العام إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، قصة اتهامها بالاستيلاء على أموال التبرعات الخارجية والداخلية لمستشفى سرطان الأطفال، وإنشاء حسابات سرية لوضع الأموال بها والمقدمة في بلاغ حمل رقم 7582 لسنة 2011 بلاغات النائب العام.

القراءة للجميع
وشملت قائمة الجرائم اتهامها بصفتها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة التي ترعى مشروع القراءة للجميع، بإهدار أموال وهبات ممنوحة من الأفراد والشخصيات الاعتبارية من داخل مصر وخارجها لصالح المشروع، تقدر سنويا بـ 15 مليون جنيه، حولتها سوزان إلى صندوق خاص بجمعية الرعاية المتكاملة، وتصرفت فيها دون الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانين مما يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء عليه.

التخابر لصالح إسرائيل
أما البلاغ رقم 9242 لسنة 2011 فاتهم سوزان بصفتها الرئيسة الأولى لأندية الروتاري ومنير ثابت بصفته الأمين العام لهذه الأندية، بالماسونية والتخابر لصالح إسرائيل وتلقي أموالا عن طريق اشتراكها في أندية الروتاري.

اقرأ..اعترافات سوزان في عيد ميلاد مبارك: حماتي لم تحبني

تزوير
هذه ليست كل القضايا التي باشرتها النيابة، فقد فتحت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ الذي يحمل رقم 8525 لسنة 2011 والمقدم ضدها ويتهمها بالتزوير في أوراق رسمية فيما يخص زواجها من مبارك، بعدما قامت بشراء فيلا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبو سيف – قصر العروبة - بمصر الجديدة في 16 مايو 2002، وأثبتت في عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة، وأخفت اسمها الرباعي، ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية.

استغلال مناصب
هذا بجانب اتهامها في البلاغ الذي حمل رقم 8408 هي ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعادل عطية رئيس شركة المشروعات الصناعية الهندسية باستغلال مناصبهم للحصول على المال بعدما أسندت شركة المشروعات الصناعية عدة مشروعات إلى شركة الهيثم للمقاولات، وبعد إتمام الهيثم للمشروعات ساومتها الشركة لترك المشروع لتسنده إلى عادل عطية صاحب شركة هورس للمقاولات لوجود صلة بين صاحب الشركة وسوزان وأمرت وزير الإسكان بذلك فلبى فورا.

تابع.. سوزان مبارك تلوح لأنصار الرئيس الأسبق أمام مستشفى المعادي

حيازة مقتنيات أثرية
كما تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات، ببلاغ رقم 6879 لسنة 2011، ضد زوجة الرئيس المخلوع لحيازتها مقتنيات أثرية قامت بإهدائها لمكتبة الإسكندرية عام 2001، وهذه القطع عبارة عن عملتين أثريتين، في حين استمعت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية إلى إفادات بشأن حصول سوزان على قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية العام الماضي‏.

البراءة
وكانت نتيجة تلك البلاغات البراءات المتتالية بجانب تنازل «سوزان» عن بعض ممتلكاتها وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج، وتم حفظ التحقيقات فيها لعدم وجود أدلة عليها.

شاهد.. كواليس ظهور سوزان وجمال مبارك في دار الأوبرا

مكتبة الإسكندرية
وبعد فترة من الهدوء جاءت قضية مكتبة الإسكندرية لتعيد سيدة مصر الأولى سابقًا إلى قفص الاتهام بعد أن أعادت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية بنسخ صورة من الأوراق المتعلقة بمكتبة الإسكندرية، وفحص الاتهامات التي تم توجهيها إلى وزارة العدل وذلك لتحريك دعوى قضائية ضدها.

شاهد.. بوسي: «إنجازات سوزان مبارك لا تنسى»

الموقف القانوني
ويقول شادي طلعت، مدير اتحاد المحاميين للدراسات القانونية، بما أن المحكمة هي التي حركت دعوى قضائية ضد سوزان مبارك، إذ إن لديها أدلة قاطعة بالإدانة، لأن المحكمة لا تحرك دعوى قضائية ضد شخص في قضية أصدرت حكمها فيها إلا إذا كانت مستندة على أدلة قاطعة، قائلا: «موقف سوازن ثابت حرج، وخاصة أنها كانت رئيسة مجلس أمناء المكتبة».

وتابع «شادي» أن تهمة سوزان مبارك مهما كانت لم تكن أكبر من تهمة "إسماعيل سراج الدين" مدير المكتبة السابق، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف، وبالتالي ستكون قضية زوجة «مبارك» جنح، والتي تتراوح عقوبتها من 24 ساعة : 3 سنوات حبس.

تنوع الجرائم
وفي نفس السياق، يقول "أحمد شوقي أبو خطوة" أستاذ القانون الجنائي، ستتولى النيابة العامة التحقيق في التهمة الموجهة إليها، وإذا ثبت أن الأدلة غير كافية ستحفظ النيابة التحقيقات، أما إذا أثبت أن لها دورا سواء تسهيل أو ارتكاب أو المشاركة في الجريمة، ستعاقب على كل منها بالحكم المسنود على التهمة.