الاتحاد الإقليمي للجمعيات في الغربية يناقش القانون الجديد

عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية برئاسة سعيد الشاذلي، اجتماعا لممثلي الجمعيات بالمحافظة، بحضور أميمة الشرقاوي مدير إدارة الجمعيات، ومندوب من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة أهم المعوقات التي أسفر عنها القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وأبرز ملاحظات الأعضاء عليه.

وأكدت مدير إدارة الجمعيات، أن الجهة الإدارية لها عدة ملاحظات على القانون وتم إرسالها في حينها وفي الإطار القانوني، إلا أن القانون في مجمله جيد ويحجم الحصول على التمويل الخارجي الذي كان سببا في العديد من المشكلات داخل مصر، وأن الجهات الممولة لم تكن تعني بإقامة مشروعات تنموية بقدر جمع معلومات عن الشعب المصري، وهو ما حاول القانون الجديد محاصرته ووضع عقوبات مغلظة للمتورطين في تلك العمليات.

وأوضح سعيد الشاذلي، أن العقوبات المغلظة الواردة بالقانون جاءت بعد التنبيه والتحذير من عدم تكرار المخالفة وإزالتها مع مراعاة روح القانون عند تطبيق هذا القانون الذي لم تصدر لائحته الداخلية حتى الآن.

وأوضح ممثلون عن الجمعيات، أن تغليظ العقوبات يعد عائقا أمام العمل الخيري وسيجعل كل من يحاول تقديم خدمة للمواطن البسيط التفكير حتى لا يعرض نفسه للمساءلة التي تصل للسجن والغرامة التي تتجاوز الـ 20 ألف جنيه.

وأشاروا إلى أن مجرد نقل مقر الجمعية يعرض المسئولين عنها للسجن والغرامة وهو ما يحد من نشاط الجمعيات ويجعل عملها صوريا وأن القانون الجديد جاء أمنيا في المقام الأول مع إغفال ظروف عديدة ويكفي البند الذي يوجب على مؤسسي الجمعية عمل فيش وتشبيه وهو إهانة كبيرة لمواطنين يريدون خدمة المجتمع، كما أن النشر الذي كان على نفقة الدولة أصبح موكلا للجمعيات مما أضاف عليها عبئا جديدا مع قلة الموارد.