تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف تعامل المالية مع النقابات المستقلة لـ١ أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى بصفته وكيلا عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية،طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة لجلسة ١ أكتوبر.
واختصمت الدعوى رقم ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ قضائية، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور،لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
وأضاف أنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المثلى مع النقابات المستقلة،وبصفته رئيس نقابة يتضرر من تلك القرار المعيب والمخالف للقانون.
