قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بـ«ولاية الصعيد».. أولى جلسات محاكمة مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة.. والاستماع لمرافعة الدفاع في قضية أحداث مسجد الفتح

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الثلاثاء، محاكمات مهمة بتشغل الرأي العام ومن أبرزها محاكمة المتهمين بقضية ولاية الصعيد بمعهد أمناء الشرطة، ومحاكمة مستشار وزير المالية و3 آخرين بتهمة الرشوة بمحكمة جنايات الجيزة، ومحاكمة 494 متهما بأحداث مسجد الفتح بسجن وادي النطرون، ومحاكمة المتهمين بخلية المتفجرات أكاديمية الشرطة.

ولاية الصعيد
تنظر الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة أولى جلسات قضية ولاية الصعيد المقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

كان المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 66 إرهابيًا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

أحداث مسجد الفتح
تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، المنعقدة بسجن وادى النطرون، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 494 متهمًا، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الفتح"، والتي وقعت يومى 16 و17 أغسطس 2013.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان، وسعد عمارة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، وعبدالحفيظ غزال إمام مسجد الفتح، بينما حل كل من أحمد المغير، المعروف باسم "رجل خيرت الشاطر"، والناشط عبد الرحمن عز، كأبرز المتهمين الهاربين في القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصًا عمدًا، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

محاكمة مستشار وزير المالية
تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، أولى جلسات محاكمة طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي محمود بركة،رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب حر، في اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر في شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجراها كلا من المستشارين أسامة سيف، وعبد العليم فاروق، وضياء عابد، رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب، والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي. واعترف المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة موضوع الاتهام، والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة، وكذا ضبط المتهمين حال تقديم وتقاضى مبلغ مليون جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

خلية المتفجرات
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية صدر ضدهم حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المتفجرات".

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، وتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة سلاح وذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

جاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.