البنك الدولي يختار مصر دولة نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي

ومن المقرر أن تستعين المبادرة -الممتدة لــ3 أعوام- بمساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملان لبعضهما البعض لتحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة ل3 قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي هي (أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، تقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه).

وستوفر مجموعة البنك الدولي خلال المبادرة للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن 3 ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.

وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص، ولديها قوانين وأنظمة وتكنولوجيا معلومات واتصالات كافية.