«العادلي لا زال هاربا».. «الداخلية» تخفق في ضبط وزيرها الأسبق.. وخبراء أمن: جهود القبض عليه مستمرة.. نور الدين يوضح سبب عدم تواجد «حبيب» بمنزله.. و11 يناير أولى جلسات الط
شكل لغز اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام، أمرا محيرا تدور حوله الشكوك والتساؤلات عن أسباب عدم قدرة وزارة الداخلية على ضبطه حتى الآن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة العادلي و2 من قيادات الداخلية بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«فساد وزارة الداخلية»، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا.
وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في ذات القضية.
اقرأ.. فريد الديب ينفى هروب حبيب العادلي
تحركات الضبط
وحول عدم قدرة الجهات الأمنية على ضبطه حتى الآن، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوزارة تعمل على قدم وساق خلال الوقت الحالي لضبط وزير الداخلية الأسبق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العثور عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن حركة التنقلات التي تشهدها الوزارة بمجرد أن تنتهي يصبح من السهل العثور عليه.
وأضاف «نور الدين»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن العادلي من المستحيل هروبه خارج البلاد، وأصبحت حركته بطيئة بعد تخطيه سن الـ80، مرجحا احتمالية هروبه لشعوره بأنه إذا تعرض للحبس سيموت بداخله، لافتا إلى أنه قضى مدة 13 عاما على رأس الوزارة، وهروبه يسبب إحراج بالغ لها.
تابع.. لميس الحديدي عن اختفاء العادلي: «لو أنا كانوا جابوني من قفايا»
أمر طبيعي
وفي سياق آخر، استبعد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، احتمالية هروب وزير الداخلية الأسبق من المحاكمة، مشيرا إلى أن عدم تواجده في منزله أمر طبيعي ومن الممكن أن يكون لديه ظرف ما منعه عن الظهور.
وأضاف «البسيوني»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه لا يمكن الجزم بهروبه من المثول أمام المحكمة إلا في حال صدور حكم بات ضده بالإدانة، لافتا إلى أن العادلي كأي مواطن طبيعي قد يكون تعرض لظرف مرضي منعه من الظهور، مستبعدا إمكانية توجيه اتهام للجهات الأمنية بالتقاعس عن دورها في ضبطه.
