نظر دعوى استبعاد يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة.. اليوم

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، دعوى قضائية تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.

وكان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى المسجلة برقم 1286 لسنة 2017، وطالب خلالها بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

وجاء في الدعوى أنه تم قَبول تعيين نجل "الدكروري"، يوسف يحيى راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات.

وأضافت الدعوى، أن تعيين نجل الدكروري في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والده على حساب من هم أكثر كفاءة.

كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، انتهت في 13 مايو الماضي بتمسكها بمبدأ الأقدمية، وقررت ترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية بعدما قررت عدم ترشيح 3 أسماء حسب القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، الذي كان بموجبه أن يأتي الدور على المستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة السابق، والذي انتهت ولايته في 19 يوليو.