«الغرف»: البسطاء يدفعون ثمن التردد فى حسم اتفاق صندوق النقد

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق صندوق النقد الدولي، حيث يعاني اقتصاد البلاد من التدهور الشديد في كافة مؤشراته منذ أكثر من عامين.
وأضاف الوكيل -في بيان للاتحاد اليوم السبت- إن هناك فرصة أخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادى المستمر، لافتا إلى أنه آن الأوان إلى أن تصارح الحكومة المواطنين بالموقف الحقيقي للملف الاقتصادي، بدلا من مغازلتهم سياسيًا وتجعل الملف السياسي خادمًا للملف الاقتصادي والمواطن والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين.
وأشار إلى أنه بعد الحديث عن الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ عامين تعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده للمساهمة في تعافي مصر اقتصاديًا جنبًا إلى جنب مع ملفها السياسي، وتم التقدم في صيف 2011 بمقترح للحصول على قرض من الصندوق وتم تعزيزه باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الإصلاح.
وأكد أنه استشعارا من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته على جموع مواطني مصر، قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتبني إصدار دستور اقتصادي لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق، وأوفد مجموعة من الخبراء والمستشارين إلى الولايات المتحدة للقاء مسئولين في البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي، وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتى الآن.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد كان يطالب بالتحرك والاحتياطي من العملات 28 مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤية أصبح الاحتياطي لا يتجاوز 11 مليار دولار، فضلا عن زيادة العجز في الميزان التجاري وتجاوزت الواردات ضعف الصادرات.