تفاصيل احتفالية «القومي للسكان».. الصحة: الزيادة السكانية تعرقل التقدم.. التضامن: برنامج خاص للمحافظات الأعلى خصوبة.. التنمية المحلية: تخفيض العدد لـ120 مليون في 2020.. والأوقاف: تنظيم الأسر

تتعالي الأصوات للتنديد بالزيادة السكانية، لعرقلتها حركة التنمية ووقوفها حائط سد أمام حركة التقدم الاقتصادي، لذلك قررت الدولة عقد احتفالية سنوية تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، تحت شعار "اليوم القومي للسكان"، للوقوف على الإستراتيجية السكانية وتأثيرها على التنمية بصفة عامة.

وعقدت اليوم الاحتفالية بناءً على الموعد المحددة، وإطلاق فعاليات الأنشطة التنفيذية للإستراتيجية السكانية المنضبطة، بحضور 4 جهات مسئولة وهم الصحة والأوقاف والتضامن وممثلون للأزهر والكنيسة.

الصحة
وتمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، الذي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم ملف القضية السكانية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تحدي كبير يقلل من فرص مصر في التقدم للأمام، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة المشورة لدعم وتحسين خدمات تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تكثف جهودها لتوفير خدمات تنظيم الأسرة مختتما كلمته بالقول: " يلا بينا نشتغل وننفذ توجيهات الرئيس".

اقرأ..إطلاق الخطة الإستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية

التنمية المحلية
وخلال اللقاء، تحدث كل وزير عن مسئوليات وتطلعاته تجاه القضية، وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن القضية السكانية هي أهم القضايا التي تواجه مصر، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة أزمة السكان في أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد تكليفه بالمسئولية وقال حينها "الشغل الجد بدأ".

ولفت إلى أن تحدي مصر المقبل هو احتمالية وصول عدد السكان في 2050 إلى 200 مليون نسمة، موضحًا ضرورة تخفيض العدد إلى 120 مليون فقط حتى تترك مصر قوية للأجيال الجديد، وأكد إعداد خطط تنفيذية لكل محافظة وقياس أسبوعي وشهري لإصدار مؤشرات بأعداد السكان المستقبلية وتغيير خصائصهم السكانية.

وأشار الوزير إلى وجود بنية معلوماتية متميزة في ملف السكان، مشيرًا إلى أن الحكومة عقدت العزم على القضاء على الأمية في محافظات مصر والفقر خلال 10 سنوات والإسراع بالتنمية.

تابع..هبة هجرس تطالب بتشريع لمواجهة الزيادة السكانية

التضامن الاجتماعي
ويأتي الدور على وزارة التضامن الاجتماعي، لتكشف الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن البدء في تنفيذ برنامج وعرضه على رئيس الوزراء للوصول إلى مليون سيدة في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عامًا في المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة في 10 محافظات، منها "الجيزة، والبحيرة، وبني سويف، وقنا وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وهي تلك المحافظات التي أثبتت دراسات المجلس القومي للسكان ارتفاع معدلات الإنجاب فيها.

وأضافت الوزيرة أن هناك حصرًا بأعداد الأسر في تلك المحافظات بالأسماء والعناوين، ويهدف البرنامج إلى أن يكون لكل أسرة طفلان فقط، موضحة أن الوزارة نسقت مع الجمعيات الأهلية لخدمة القضية السكانية وتدريب كوادر العاملين في خدمات تنظيم الأسرة من الفريق الطبي.

تابع..السيسي: الزيادة السكانية «غول» يبتلع النمو

الأوقاف
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية تصحيح المفاهيم الخاطئة المتصلة بالقضية السكانية تدخل في صميم قضية تصويب الخطاب الديني.

وأضاف جمعة أن حكم تنظيم الأسرة حلال شرعا وليس حراما، مشيرًا إلى منع أي مجال للمزايدة من الدخلاء في حرمانية تنظيم الأسرة، موضحا أن الدين الإسلامي وضع شروطا للزواج منها القدرة على الإنفاق والقدرة الجسمانية وهي أيضا من شروط الإنجاب.

وأكد وزير الأوقاف أن كثرة عدد الأبناء بالأسر يؤثر سلبا في الزوجة التي لا تستطيع الوفاء باحتياجات الزوج والأسرة كاملة ويتسبب ذلك في زيادة أعداد حالات الطلاق.

المفتي
واستكمل المهمة الدعوية "محمد شوقي علام"، مفتي الديار المصرية، قائلا "لابد من الأخذ بكل وسائل العلم، وتوجد دراسات مستقبلية قائمة على حسابات دقيقة لا تتعارض مع الدين"، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يدعو لضرورة التوازن بين الأسرة والتنمية.

وأضاف علام أن هناك مردودا على ما يتردد عن أن تنظيم الأسرة يعني الإجهاض والقتل، مؤكدًا أن ذلك ما حرمه الإسلام، بينما تنظيم الأسرة مرحلة سابقة لتلك المراحل، موضحًا أن دار الإفتاء تشدد على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة وليس حراما.

وأوضح مفتي الجمهورية أن المنظومة التشريعية تتكامل مع منظومة الإفتاء وجهود الدولة في القضية السكانية، ولا يوجد بها حرمانية، مؤكدا أن الإسلام لا يدعو أبدًا للفقر، بل يجب أن يكون الفرد في المجتمع عنصرا فعالا، مشددا على أن الدين يدعو إلى بناء الإنسان وهو ما يتسق مع أهداف الدولة في القضية السكانية.

وكيل الأزهر
واهتم "عباس شومان"، وكيل الأزهر، بتفسير المفاهيم المغلوطة، قائلا: تنظيم الأسرة حلال وليس حرامًا مثلما أجاب شيخ الأزهر على الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل عند سؤاله عن مدى حرمانية تنظيم الأسرة، للقضاء على الخلاف حول تلك الإشكالية وذلك بناءً على القرآن والسنة.

وأشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية في وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، وأجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، موضحا أن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة، لافتا إلى وجود دراسات بجامعة الأزهر حول تلك المسألة لمن يريد التأكد منها.

وتابع أن ثقافة تنظيم الأسرة مرتبطة بالفقر وهو مفهوم خاطئ ولا فرق فيها بين الغني والفقير ولا بد من تكاتف المجتمع لكي يستفيد من جهود التنمية.