مصر والمعونات القطرية

منذ بداية ثوره 25 يناير 2011 والتى انتهت بتنحى رأس النظام السابق وملاحقته قضائيا هو ورموز حكمه بالكامل، ونجد أن مصر والعالم كله شاهد لأول مرة فرعون مصر ونجليه ورموز حكمه فى قفص الاتهام يوم السبت 3 أغسطس 2011، وتم النداء عليه باسم المتهم/ محمد حسنى السيد إبراهيم مبارك، فيرد: أفندم موجود. 

منذ بدايات الثورة ونجد أن قناه الجزيرة القطرية كان لها دور كبير فى الثورة عن طريق نشر كافة الأحداث بصورة متلاحقة، وهناك من كان يرى أن قناه الجزيرة ودوله قطر كانوا سببا فى إنجاح ثورات الربيع العربى، وخاصة فى مصر وليبيا واليمن، وهذا دور محمود حيث تم نشر الحقائق بالكامل، وهناك من يرى أن قناه الجزيرة وقطر كانت السبب الرئيسى فى زعزعة الاستقرار فى الوطن العربى، وخاصة فى مصر وذلك بسبب الخصومة التى كانت بين حكام قطر ورئيس مصر المخلوع وكذلك بين الشيخة موزه حرم حاكم قطر والسيدة سوزان مبارك حرم المخلوع، وهناك من يرى أن قطر كان تتشفى فى المخلوع وزوجته وأولاده.

ولذلك بدأت قطر فور نجاح الثورة وتنحى المخلوع الإعلان عن أن قطر ستدعم مصر ماديا بمبالغ مالية تتمثل فى الآتى: 

1- مساعدة قطرية لمصر قيمتها نصف مليار دولار.

2- مساعدة بترولية لمصر تتمثل فى منتجات بترولية تبلغ نصف مليار دولار.

3- وديعة قطرية بمبلغ 3 مليارات دولار.

4- مساعدة مصر بمبلغ 2 مليار دولار عبارة عن خطابات ضمان لمصر.

5- دخول استثمارات قطرية لمصر تبلغ 18 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكل ذلك تم الإعلان عنه خلال وزراة د/ عصام شرف منذ (3/3/2011- 22/11/2011) ووزارة د/ كمال الجنزورى منذ (22/11/2011- 1/8/2012) ووزارة د/ هشام قنديل منذ (2/8/2011- وحتى الآن 10/4/2013) وفى خلال هذه المدة منذ (3/3/2011 - 10/4/2013). 

نجد أن ما تم تحقيقه من وعود هو: 

1- معونة نقدية لمصر قيمتها نصف مليار دولار.

2- وديعة فى البنك المركزى بمبلغ 3 مليارات دولار تحت الطلب وبسعر الفائدة العالمى. 

ونجد أنه فى يوم 22 مارس 2013 أعلن رئيس الوزراء القطرى أن قطر لن تقدم مزيدا من المساعدات أو المعونات أو الاستثمارات لمصر إلا بعد قيام مصر بالتواصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

ولكن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013 نجد أن المجموعة الاقتصادية المصرية كانت فى زيارة لقطر تم الإعلان عنها الساعة 11 صباحا وفى الساعة 3 ظهرا تم الإعلان عــــــــن قيام محــــافظ البنك المركزى هشام رامز بالتوجه لقطر وفى الساعة 8 مساء توجه الدكتور هشام قنديل إلى قطر فى زيارة سريعة.

وفى تمام الساعة الثانية عشر يوم الأربعاء 10 أبريل 2013 تم الإعلان عن أن قطر ستشترى سندات حكومية قيمتها 3 مليارات دولار، وتم نشر الخبر فى جميع وسائل الإعلان المصرية والعربية على أنه منح جديد وفتح مبين.

هناك عدة أسئلة لا بد من الإجابة عنها:

1- ما هى قيمة السندات التى ستصدرها الحكومة لتعرف حجم ونسبة سندات قطر من إجمالى المطروح؟

2- ما هو سعر الفائدة على هذه السندات؟

3- ما هى مدة هذه السندات؟

4- فى أى الأغراض سيتم استخدام قيمة حصيلة السندات المصدرة بالدولار حتى يتم معرفة كيفية سداد السندات وعوائدها؟

5- ما هو المقابل السياسى الذى ستدفعه مصر مقابل قيام قطر بتغير موقفها من الرفض التام لإعطاء مصر أى مساعدات إلى قيام قطر بشراء سندات بمبلغ (3 مليارات دولار).

وهناك مجموعة أخرى من الأسئلة لا بد من الإجابة عنها وهى: 

1- المديونية الخارجية لمصر حاليا تبلغ 41.5 مليار دولار فى حالة وجود سندات بملبغ 3 مليارات دولار فهذا يعنى أن قيمة المديونية تبلغ حوالى 44.5 مليار دولار.

2- قيمة الدين العام بالكامل 238 مليار دولار بما يعادل حوالى 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وبما يعادل حوالى 35% من إنفاقات فى الموازنة العامة للدولة فما هو الحال إذن فى الموازنة القادمة (2013/2014) والتى يتم إعدادها حاليا.

3- هل تستطيع مصر حاليا أن تقوم بالوفاء بالدين بعد هذه الزيادة الراهيبة فى الموازنة العامة للدولة (نشك فى ذلك) 

ولذلك يجب على الدولة الآن وعلى السادة المسئولين الإجابة بكل صراحة ووضوح عن هذه الألغام والألغاز القطرية.