فقيه دستوري يطالب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالانتخابات الرئاسية، في حاجة إلى تعديله قبل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر أن تبدأ إجراءاتها في شهر مارس المقبل وفقا للدستور والقانون.
وأضاف فوزى لـ"فيتو"، أن إقرار مجلس النواب لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يقرر أن تتولى تلك الهيئة الإشراف على الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن رغم نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على إلغاء الفصل الثانى من قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن الأمر يتطلب استبدال جملة "لجنة الانتخابات الرئاسية" بجملة "الهيئة الوطنية للانتخابات" أينما وجدت في قانون الانتخابات الرئاسية، بحيث تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحيات الإشراف على إجراءات الانتخابات وفقا لاختصاصاتها بقانون تأسيسها.
وأوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية ينص في مواده على تولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على إجراءات الانتخابات الرئاسية وتلقى طلبات الترشح وإعلان ضوابط الدعاية وموعد الانتخابات وغيرها من الإجراءات، والتي أصبحت من اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.
واقترح فوزي إضافة شرطا جديدا للمادة ١ من قانون الانتخابات الرئاسية، ضمن شروط الترشح، وهو شرط حسن السمعة والسيرة، وكذلك زيادة سقف التمويل والدعاية عن الحد الحالي وهو ٢٠ مليون في المرحلة الأولى و٥ ملايين جنيه في الإعادة، بسبب فارق قيمة العملة.
