أسيوط.. قرارات الإزالة لـ «الفقراء فقط»

تضم محافظة أسيوط بين جنباتها أكثر من 15 جزيرة نيلية منها جزر كبيرة تضم أكثر من 20 ألف مواطن يعيشون حالة من القلق والترقب منذ أن شرعت الحكومة في سحب تلك الأراضى من واضعى اليد عليها في عدة مناسبات وبدأت حملات الإزالات تقوم بعملها هاجت الدنيا في غضبة جديدة للغلابة الذين لا يجدون بديلا عن منازلهم.

اعتاد أهالي أسيوط خاصة في المناطق النيلية التي تقوم على الزراعة على بناء المنازل على ضفاف النيل وفى الجزر النيلية من عشرات السنوات، ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت وزادت التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية خاصة منذ قيام ثورة 25 من يناير ومع ازدياد نسبة البطالة والفقر في المحافظة من جهة وعدم وجود رقابة حقيقية من جهة أخرى أصبحت آلاف الأفدنة الزراعية وأملاك الدولة تحت سيطرة الكبار والبلطجية والقليل منها للفقراء حتى وصلت التعديات بزمام المحافظة لـــ31 ألفا و346 فدانا قابلة للزراعة ومليون و232 ألف متر مربع من الأراضى داخل الحيز العمرانى وتعدى 2523 شخصا على مساحة مليون و232 ألفا و97 مترا من الأراضى داخل كردون المبانى وتعدى 821 شخصا على مساحة 4742 فدانا من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة داخل كردون المحافظة.

“فيتو” تجولت بين أهالي عدد من الجزر النيلية بأسيوط لرصد معاناة أهلها ومتطلباتهم بعد زيادة حالات التعدى وبدء شن حملات الإزالة لبعض المنازل وخاصة التي تقع على طرح النهر والمبنية على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتي قام عدد من رجال الأعمال بالاعتداء عليها وتقطيعها إلى مساحات صغيرة لبيعها للمواطنين.

من جانبه قال أحمد حسين أبو شامة، مدرس ثانوى 35 سنة، ومقيم بجزيرة البدارى “إن العلاقة بين سكان الجزيرة ومنازلهم التي تعتبرها الحكومة تعديًا ليست علاقة منزل يمكن استبداله وإنما علاقة أشد صلابة فهو وطن ونشأة كبر كل منا فيها فمعظمنا منذ ولادتنا وجد نفسه في هذه المنازل ولا يعرف غيرها عنوانًا ومكانًا وجميع المنازل يقطنها الأهالي من عشرات السنين ومعهم حجيات وإثباتات بذلك وآخرين لا يعلمون سوى أن تلك الأرض ورثوها عن آبائهم فقاموا بزراعتها وبها مواتير مياه وعدادات كهرباء ومزروعة بالرمان والأقماح وحياة مكتملة وما تريده الحكومة لا يعنى سوى الهلاك والموت البطيء للأهالي من شدة الذعر خوفا من أن يأتى يوم يجدون أنفسهم بالشوارع بينما يعيش رجال الأعمال في أبراج مشيدة ورغم تعدياتهم لا تمسها أيدى وجرافات الحكومة”.

ويؤكد حسنى عبد العال، موظف بالأوقاف، مقيم بذات الجزيرة، أن المحافظة حررت له عدة محاضر تبوير أراض وتعدٍ على أرض زراعية رغم أن منزله ورثه من والده منذ أكثر من 30 عاما، ورغم أنه يمتلك حجج أراضٍ وبراءات من الزراعة فإن الرى لم تتنازل عن المحاضر وهددوه بإزالة المنزل الذي يقطن فيه هو و6 أبناء ولم يجد له بديلا.

يشير صلاح خلف الله، موظف بجامعة أسيوط، مقيم بجزيرة الواسطى، إلى أن القرية تفتقر لأبسط الحقوق الآدمية في المعيشة فالجزيرة لا يوجد بها صرف صحى ويعيش أهلها على “الطرنشات”، والتي تمتلئ أسبوعيا ونلجأ إلى سيارات النزح الخاصة لأن مجلس المدينة لا يمتلك سوى سيارة واحدة وهذه السيارات مكلفة للغاية، فضلا عن أن الجزيرة تفتقر للمدارس ولا يوجد بها وحدة صحية، لافتا إلى أن الدولة أهملتهم كثيرا ولا تتذكرهم، قائلا: لذلك نرجو أن تتركنا نعيش ونتعايش كما نحن.

ويؤكد فرج يوسف عبد الحميد، مزارع، أن الجزيرة ورغم أنها تضم أكثر من 15 ألف نسمة فإنها تفتقر للمخابز، حيث إنها لا يوجد بها سوى مخبز إلى واحد ورغم مطالباتنا الكثيرة بإنشاء مخبز آلى.

بينما يرى محمد العربى، أحد سكان الجزيرة، أن حملات الإزالة التي تأتى للجزيرة التي تقع في قلب النيل جاءت للفقراء فقط ومنها ما تم تنفيذه ومنها المؤجل لكونه مأهولا بالسكان، بينما لم تتخذ أي قرار إزالة واحد في حق مبانٍ وتعديات داخل حرم النيل للكبار ومنها على سبيل المثال أبراج الواسطى.