القليوبية.. ساعات الرعب في «الشعير»

يعيش أهالي جزيرة “الشعير” بالقناطر الخيرية، حالة من الرعب بعد ما شهدته جزيرة الوراق من مصادمات بين قوات الشرطة والأهالي، خلال تنفيذ حملة إزالة للمنازل المبنية بالمخالفة للقانون، حالة الرعب سببها إنذارات وصلت لأهالي الشعير تطالبهم بإخلاء منازلهم رغم امتلاكهم عقودًا ومستندات تؤكد أنهم أصحاب الأرض، بالإضافة إلى آخرين وضعوا أيديهم على الأراضى كحق انتفاع، كلهم مهددون بالرحيل عن الجزيرة في أي وقت.

جزيرة الشعير مقامة على مساحة 355 فدانا منها 80 فدانا ملكية خاصة، والباقى أراض حكومية منها ما تم تقنين أوضاعه والأغلب يعيش بوضع اليد، ويقطن بها نحو 150 ألف نسمة، يعمل أغلبهم في صيد الأسماك من النيل والزراعة، وتقسم الجزيرة إلى الجزر القبلية والبحرية وعزبة مهدي، وتأخذ شكل المثلث، وتشتهر بوجود مشاتل الورود والأزهار النادرة التي يتم تصدير جزء منها وتوريد الباقى إلى محال الورود على مستوى الجمهورية.

ويشير عادل عبد المنعم، أحد أهالي الجزيرة إلى أن الأهالي يعيشون في رعب بسبب عدم القدرة على تقنين أوضاعهم، والتهديد الدائم لهم بإخلاء الجزيرة من أجل مشروع تطوير القناطر سياحيًا، لإقامة المنتجع السياحى وتطوير منطقة الشاليهات.

وأضاف: في 2007 ثار الأهالي وحدثت مشكلات كبيرة، بسبب ما أثير عن أن أحد رجل الأعمال يريد أن يقيم بها منتجعا سياحيا وطالبتهم الحكومة بإخلاء الجزيرة، فوقف الأهالي ضد الحكومة، ومن يومها وهم مهددون دائما وبعدها تم طرح مشروع تطوير القناطر الخيرية الذي شمل قرية مرجانة، وهى مدخل الجزيرة، ويضم المشروع 500 فدان، وهى أراض يزرع بها حاليا السكان، وتقول الحكومة إنها تابعة لوزارة الري.

ويوضح عادل عبد اللطيف، أحد أهالي الجزيرة أن آخر التهديدات التي تعرضوا لها كانت من حملة التعديات على أملاك الدولة التي طالت الكثير منهم، وأرسلت إليهم إنذارات وتهديدات بإخلاء الأراضى.

ويكمل عبد اللطيف أن هناك من 30 إلى 40 ألف أسرة تعيش على ما يقرب من 300 فدان أراض تابعة للدولة، لم تقنن أوضاعهم، وفى 2012 طالبتهم الحكومة بتقنين أوضاعهم وشراء المتر بـ 8 آلاف جنيه، وهو ما رآه المواطنون سعرا مبالغا فيه في تلك الفترة، ورفضوا تقنين أوضاعهم وهم يعيشون عليها حاليا بوضع اليد وبعضهم بحق الانتفاع.

أما المستشار عبد النبى هيكل رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة الشعير فيقول: «الجزيرة عانت منذ سنوات من أزمة كبيرة وهى عدم وجود صرف صحي، حيث يتم الصرف في نهر النيل والترع المحيطة مما يخلط مياه الصرف بمياه الشرب، ومنذ عام 2012 وحتى اليوم والشكاوى تتوالى دون فائدة».

ويوضح محمود زينهم أحد أهالي الجزيرة، أن الجزيرة يوجد بها الفلل والقصور المقامة مباشرة على نهر النيل، التي يمتلكها كبار المسئولين الحاليين والسابقين والمشاهير منهم الفنانة برلنتى عبد الحميد، وأحد أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وغيرهم ولم تطلهم حملات الإزالة.

ويشير زينهم إلى أن الأزمة في قرية مرجانة التي تعتبر أحد مداخل الجزيرة من ناحية فرع رشيد، والتي تدخل ضمن خطة المحافظة في تطوير القناطر وتحويلها إلى منتج سياحى وفنادق وشاليهات.

وأشار مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، إلى أن حملة “حق الشعب”، لم تزل سوى التعديات على أملاك الدولة غير المأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن هناك عشرات الأفدنة التي استولى عليها الأهالي، لا ينطبق عليها قانون تقنين الأوضاع، وتم إرسال إنذارات للسكان بضرورة الإخلاء الفورى بها، لتسليمها إلى الجهات المالكة لها.