مصادر: مصر توسع دورها في سوريا بعد نجاح وساطتها في هدنة الغوطة
أكدت مصادر مطلعة، أن مصر تعمل على توسيع دورها في الأزمة السورية، بالتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، بعد نجاح وساطتها في اتفاق الهدنة في الغوطة الشرقية بدمشق مؤخرا.
وقالت المصادر: إن عوامل عديدة تدفع باتجاه أن تلعب مصر دورا محوريا في مسار التسوية الذي انطلق قطاره من جنوب سوريا فيما محطته التالية كانت الغوطة.
وأوضحت مصادر مصرية وثيقة الصلة بالملف السوري، أن الوساطة المصرية تمت بمباركة روسية وسعودية، ودول أخرى لم يتم تسميتها، مشيرة إلى أن التفاهم الكبير بين القاهرة والرياض في ما يتعلق بالعديد من الملفات الإقليمية أحد العوامل المهمة في إنجاح الدور المصري.
وأوضحت مصادر في المعارضة السورية بالقاهرة، بحسب "العرب اللندنية"، أن الرغبة المصرية في لعب أدوار أكبر في الأزمة السورية يعود إلى تمتعها بعلاقات قوية مع العديد من قوى المعارضة السورية من ناحية، وإلى علاقاتها الجيدة مع دمشق وموسكو وغيرهما من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية التي بذلتها القاهرة دون ضجيج في السنوات الماضية.
وأشار قاسم الخطيب، عضو الأمانة العامة لتيار الغد "الذي كان طرفًا رئيسيًا في اتفاق هدنة الغوطة الشرقية"، إلى أن مواقف مصر الجيدة من جميع الأطراف المدنية في سوريا "عامل حاسم في تحوّل القاهرة إلى قبلة التيارات السياسية السورية المعارضة".
وأضاف، أن تثبيت اتفاق الغوطة ستكون له تأثيرات إيجابية تسهم في نجاح أي دور لمصر في سوريا مستقبلا.
وذهب البعض من المتابعين إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زخمًا سياسيًّا وتفاوضيًّا بمشاركة مصرية حول الأزمة السورية، وقد يصل الأمر للدعوة إلى مؤتمر دولي يسير وفق موازين مختلفة عن تلك المفاوضات المتعددة التي جرت في جنيف وأستانة ولم تصل إلى شيء ملموس ينهي الأزمة.
وقال هؤلاء: إن الرهان على الجماعات المتطرفة لن يكون حاضرًا خلال تلك المباحثات، وأن أدوارها سوف تتراجع لتحلّ محلها المعارضة السورية المعتدلة، وهو ما شددت عليه القاهرة دائمًا من خلال تأكيدها على "ضرورة استبعاد كل التنظيمات الإرهابية في أي تسوية مقبلة".
والجدير بالذكر أن تسريبات تحدثت عن وجود رغبة دولية قوية لحسم الصراع قبل نهاية هذا العام.
وذهب محمد شاكر، المتحدث باسم قوات النخبة السورية، الجناح العسكري لتيار الغد السوري، للتأكيد على أن مشاركة عدد من الفصائل المسلحة في الاتفاق المصري الروسي يعبّر عن بدء مرحلة جديدة للتعامل مع المعارضة المسلحة، بعيدا عن التنظيمات الإرهابية، وهو ما ظهر من خلال بنود الاتفاق التي جاء ضمنها مكافحة الإرهاب من قبل جميع الأطراف الموقعة عليه بما فيها الطرف الروسي الضامن وجيش الإسلام.
وأضاف، أن الدور الإقليمي المتزايد لمصر في مكافحة الإرهاب سوف تمتد آثاره إلى سوريا، وهو ما يحظى بدعم من قبل قوى كبيرة تبحث عن تسوية سياسية تؤدي إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.
في المقابل، أكد العديد من السياسيين أن التحدي الأكبر الذي قد يواجه التدخلات المصرية في الأزمة السورية سيكون من جانب تركيا (وقطر أيضا) التي ما زالت تصر على دعم التنظيمات الإرهابية هناك، ويمتد هذا الدعم إلى الجماعات المتشددة في ليبيا، بما لذلك من تأثيرات سلبية مباشرة على الأمن القومي المصري.
واتفاق الغوطة الذي تم توقيعه 20 يوليو الماضي، جاء بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المباشرة بين أطرافه، بوساطة مصرية وتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية، وتضمن وقف كافة أنواع العمليات القتالية، من جانب الجيش السوري أو قوات المعارضة، على أن تتمركز الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على مدخل الغوطة الشرقية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما تم بالفعل حاليا.
