وكيل «الإدارة المحلية» بـ«النواب» عن أحداث الوراق: أطالب بالتوازن بين هيبة الدولة وحق الأهالي

انطلاقا من أزمة جزيرة الوراق.. هل هناك حصر لحجم التعديات على الجزر النيلية في مصر؟
ليس لديَّ حصر بعدد الجزر، لكن كل محافظة من محافظات مصر يمر بها نهر النيل وتحديدًا فرع رشيد بها العديد من التعديات، والجهات التنفيذية في كل محافظة لديها حصر شامل لعدد الجزر وحجم التعديات عليها.

وفي رأيك كيف يمكن التعامل مع هذه التعديات؟
أولا يجب التأكيد أن أحدا لا يمانع في الحفاظ على حقوق الدولة، ولكن في نفس الوقت لا بد من مراعاة البعد الإنساني في الأمر.

هل معنى ذلك أنك مع تقنين وضع اليد على هذه الجزر؟
ليس ذلك بالضبط.. ولكن وفقا للحاجة في كل جزيرة، فإن كان هناك حاجة للدولة في جزيرة معينة، لا بد من إزالة التعديات عليها، ولكن في نفس الوقت لا بد من توفير أماكن ملائمة للأهالي في تلك المناطق، وإن كان الأمر غير ذلك فلا مانع من تقنين الوضع والتصالح وتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الثاني.

وما الفيصل في الإزالات أو بمعنى أصح من يحدد حاجة الدولة لهذه الجزر من عدمه؟
في البداية علينا التأكيد أن التعديات على النيل وعلى الجزر النيلية على وجه الخصوص يؤثر في المظهر الجمالي لمجرى النيل، فضلا عن أن أغلب التعديات على الجزر أو التعديات على النيل تعتبر سببًا رئيسيًا في ارتفاع نسبة تلوث مياه النيل.

كيف تكون سببا في زيادة التلوث لمياه النيل؟
طبيعة هذه الجزر تجعل لأهلها حاجة في التنقل بطريقة معينة، فضلا عن أنه لا يوجد صرف صحي على النحو الصحيح، بالإضافة إلى أن الجميع يلقي بالمخلفات في النيل مباشرة، وهو ما يؤثر في الشكل الجمالي والتلوث في وقت واحد.

هل هناك حصر لشكل التعديات على تلك الجزر؟
هناك بعض حيتان رجال الأعمال يستولون على مساحات كبيرة من هذه الجزر لإقامة فيلات ومساكن فارهة، وهؤلاء في رأيي لا بد من انتزاع هذه المساحات منهم، بينما هناك بعض البسطاء ممن نشأوا على تلك الجزر ولا مكان لهم غيرها، لذا فإنه لا مانع من تقنين أوضاعهم، أما إذا اضطرت الدولة لسحب هذه المساحات، فلا مانع في ذلك ولكن لا بد من مراعاة البعد الإنساني، من خلال تعويضهم بأماكن بديلة مناسبة.

لكن هناك أصابع اتهام تطال الحكومة بأن قرارات الإزالة الأخيرة في جزيرة الوراق لصالح رجال الأعمال من أجل الاستفادة منها لصالح مشروعات استثمارية؟
هذا الكلام غير صحيح ومحض افتراء، حيث إن رجال الأعمال أغلبهم يرفضون إزالة التعديات على هذه الجزر؛ لأن عددًا كبيرًا منهم لديهم أملاك كبيرة عليها، وليس في صالحهم إزالتها.

وما الفيصل في هذه الحالة؟
الدستور والقانون.. والبرلمان قبل فض دور الانعقاد الثاني أقر قانون تقنين وضع اليد، وعلى الحكومة بدء التنفيذ فيه من خلال التعميم على مستوى المحافظات، وهذا القانون سيقضي تمامًا على كل الخلافات، وفي صالح الجميع؛ لأنه من باب الطمأنينة لواضعي اليد ليصبح وضعهم قانونيًا، بالإضافة إلى أنه سيكون موردًا للموازنة العامة للدولة.

وهل الجزر النيلية في حاجة فعلية لعملية التطوير؟
بالطبع.. كما ذكرنا لأمرين أولهما المنظر الجمالي الذي تشوهه في كثير من الأحيان التعديات على الجزر النيلية أو نهر النيل بشكل عام، بالإضافة إلى أن هذه الجزر في أمس الحاجة للتطوير للقضاء على التلوث الذي يتم في نهر النيل من خلال إلقاء المخلفات في المجرى المائي.

وهل ستتصدى لجنة الإدارة المحلية لأزمة الجزر النيلية؟
بالطبع.. واللجنة لم تتأخر لحظة في التحرك تجاه أزمة جزيرة الوراق، وتم عمل زيارة ميدانية ولقاء أطراف المشكلة، وتم التمسك بحقوق أهالي الجزيرة وفي نفس الوقت رفض العنف.

هذا ما تم ولكن ماذا سيتم مستقبلا؟ 

اللجنة في دور الانعقاد الثالث ستتطرق لهذا الأمر، وستعقد اجتماعات في هذا الشأن بالتنسيق مع جميع الأطراف والجهات المعنية، والعمل على تطبيق القانون الذي تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وسيكون هناك تفريق في التعدى على أراضي الدولة العامة، والخاصة التابعة لبعض الهيئات مثل السكة الحديد والري.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"....