ملحمة تمويل قناة السويس الجديدة بعد عامين من افتتاحها.. «تقرير»
استطاعت البنوك المحلية بقيادة البنك المركزي المصري أن تسهم في صناعة التاريخ بمشاركتها في ملحمة تدشين قناة السويس الجديدة من خلال عملها الدؤوب، وإطلاق أكبر عملية مصرفية في زمن قياسى حيث استطاعت جمع قرابة 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط.
«فيتو» تستعرض ملحمة المصريين في تمويل قناة السويس الجديدة بعد مرور نحو عامين من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع.
مدة قصيرة كانت كفيلة بدخول القطاع المصرفى المصرى التاريخ، حيث اعتمدت الفكرة على إصدار شهادة خاصة بقناة السويس الجديدة، ليكون تمويل مشروع القناة مصريا مائة في المائة ومن الشعب فقط دون دخول أي مؤسسات تمويلية أخرى.
واعتمدت البنوك عقب إعلان إصدار شهادة قناة السويس الجديدة على تسهيل أمرين مهمين هما: سرعة جمع الحصيلة الخاصة بحفر القناة من ناحية وتسهيل الإجراءات من ناحية أخرى، وهو ما تم فعلا وحقق الجهاز المصرفى من خلال العمل الدؤوب نحو 64 مليار جنيه في 8 أيام.
في تلك الفترة استطاعت البنوك والمصريون تحقيق الإنجاز لتدشين قناة السويس بمال مصرى خالص، ومن الشعب رغم إعلان أكثر من مؤسسة مالية نيتها تمويل القناة الجديدة إلا أن القيادة السياسية راهنت على مشاركة المصريين في العمل التاريخى، عبر شهادات استثمار قناة السويس بضمان وزارة المالية، بمعنى أن الخزانة العامة للدولة وهيئة قناة السويس المسئولة عن العائد على الشهادات لتوريد الفائدة لحاملي الشهادات.
الشهادة عمرها 5 سنوات قابلة للتوريث في حالة وفاة حاملها، فضلا عن أحقية المستثمر في استرداد قيمة الشهادة ولكن بعد عام من شرائها.
وصدرت الشهادة بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% سنويا، ويعد سعر الفائدة الأعلى في القطاع المصرى حينذاك، ويسهم في مشاركة الشعب المصرى في بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى.
