«رجال الأعمال»: 2.1 تريليون جنيه حجم الدين العام المحلي بنهاية 2015
كشف تقرير صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن حجم الدين العام المحلي 2.1 ترليون جنيه في نهاية العام المالي 2014/ 2015، بنسبة قدرها 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبزيادة قدرها 300 مليون جنيه؛ حيث بلغ إجمالي الدين 1.8 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2013 /2014.
وأوضح التقرير أن تلك الزيادة في الدين العام المحلي ترجع إلى الزيادة المستمرة في عجز الموازنة وسعي الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال الاقتراض عن طريق سندات وأذون الخزانة، والتي ارتفعت قيمتها من 1.479 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2013/ 2014، لتصل إلى 1.722 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2014/ 2015 بزيادة قدرها 243 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الاستهلاك النهائي قد بلغ 94% في نهاية العام المالي 2014/ 2015، في حين بلغ حجم الاستثمار 349 مليار جنيه وبنسبة 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وطبقًا لبيان الحكومة الصادر مؤخرًا فإن الحكومة تسعى لزيادة تلك النسبة من 18% إلى 20%، كما بلغ معدل الإدخار المحلي 6% في نهاية العام المالي 2014 /2015، وأوضح بيان الحكومة انها تستهدف معدلات من 9 إلى 10% في نهاية العام المالي 2019/ 2020.
جدير بالذكر أن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها لاستعادة تلك المؤشرات التي سبق أن تحققت حيث كان قد بلغ معدل الاستثمار 22% طبقًا لإحصائيات البنك المركزي في نهاية العام المالي 2007 /2008، في حين بلغ معدل الادخار المحلي 16% في نفس تلك الفترة.
