رجال الأعمال: 1.2 تريليون جنيه حصة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي
كشف التقرير السنوي الصادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، إجمالي الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة بلغ 1.826 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2014 /2015 محققًا معدل نمو قدره 3.1% عن مثيله من العام السابق.
وأضاف التقرير أن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.192 تريليون جنيه، وبنسبة قدرها 65.3% محققًا نموًا بنسبة 3.8% عن مثيله من العام السابق، في حين بلغت حصة القطاع العام 633 مليار جنيه، وبنسبة قدرها 34.7% وبمعدل نمو قدره 1.8%.
أما بالنسبة للنمو فيعتبر قطاع السياحة أكثر القطاعات نموًا بنسبة 19.5% عن مثيله من العام السابق حيث بلغ 31.9 مليار جنيه، في حين كان في العام السابق 26.7 مليار جنيه، وحققت حصة القطاع الخاص إجمالي قدره 31.5 مليار جنيه وبنسبة 98.7% من الإجمالي، وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو محققًا نموًا قدره 9.7% ليصبح 86.6 مليار جنيه، وتبلغ حصة القطاع الخاص منه 89.7%.
وتابع: أنه بالنسبة للأهمية النسبية : يحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة قدرها 16.3% وبقيمة قدرها 298 مليار جنيه محققًا معدل نمو قدره 2.9%، لتبلغ حصة القطاع الخاص 207.9 مليارات جنيه، وبنسبة قدرها 69.7%.
في حين تحتل قطاعات الإتصالات وقناة السويس والسياحة والكهرباء المراكز الأخيرة من حيث الأهمية النسبية لمساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، على أمل أن يكون لتلك القطاعات الفرصة لزيادة مساهمتهم مستقبلًا لما لها من دور مهم في زيادة معدلات النمو الاستثماري والدخول بمصر إلى عصر جديد في صناعة الخدمات يؤهلها لتحتل المكانة التي تستحقها.
