تقرير خبراء العدل: ثبوت عجز في صومعة «بنكر روما» بـ51 مليون جنيه
انتهى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل بشأن فحص صومعتي بنكر روما وارم المملوكتين لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، عبد الغفار السلموني، (هارب) في قضية فساد توريد القمح المحلي لعام 2015-2016 التي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب واستقال على أثرها خالد حنفي وزير التموين الأسبق، إلى وجود عجز فعلي في صومعة بنكر روما يقدر بـ 14 ألف و210 أطنان تم تقدير قيمته بــ51 مليون و527 ألف و273 جنيها.
وكشف التقرير وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.
وأشار إلى أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصومعة بنكر روما تبلغ 23 ألفا و467 طنا، في حين ثبت أن الكميات الموجودة داخل الصومعة 9257 طنا فقط.
وتبين من التقرير حجم التلاعب والفساد في شركة صوامع "ارم الدولية" المملوكة لذات الشخص، حيث ثبت وجود عجز فعلي قدر بــ 79 ألفا و263 طنا تم تقدير قيمته بــ287 مليونا و410 آلاف جنيه، موضحا أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصوامع أرما الدولية تبلغ 128 ألفا 173 طنا في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألف و786 طنا فقط.
وأسهمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف التجاوزات التي تمت خلال موسم التوريد قبل الماضي، وظهر من خلال حملات المتابعة أن حجم التوريد الذي تجاوز حينها 5 ملايين طن قمح غير حقيقي، وأن نسبة كبيرة من هذا التوريدات كانت على الورق فقط ولا تعبر عن الواقع الفعلي لنسب التوريد المعتادة للقمح المحلي.
وتلاعب بعض أصحاب المطاحن الخاصة في إثبات كميات توريد وهمية وتحصلوا على قيمتها بأسعار تبلغ نحو 2800 جنيه للطن، وهي الأسعار الحكومية التي حددتها الدولة المصرية لشراء القمح المحلي من الفلاحين وقتها.
وخطط أصحاب المطاحن الخاصة لتعويض هذه الكميات الوهمية من الأنواع المستوردة الرخيصة، حيث كان يبلغ سعر الطن منها نحو 1600 جنيه في حينه لتحقيق فوارق 1200 جنيه في كل طن، إلا أن خططهم لم تكتمل بعد مداهمة الأجهزة الرقابية الشون والصوامع وساحات التخزين عقب انتهاء الموسم.
