وزير التجارة يفتتح فعاليات ملتقى التكتلات الأفريقية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية عامل رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة وتعزيز الدور العالمي للقارة ودعم أهدافها الخاصة بأجندة التنمية 2063.

وأشار إلى أن نجاح اتفاقية التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا والسادك، وتجمع شرق أفريقيا يمثل الضمانة الوحيدة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشعوب الأفريقية، وعلى رأس أولويات الأجندة الاقتصادية لقارة أفريقيا خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات "الملتقى المصري الأفريقي لدول التكتلات الأفريقية الثلاثة"، والذي يعقد على هامش استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للتكتلات الأفريقية الثلاثة، خلال الفترة من 24-27 يوليو الجاري على مستوى الخبراء، وقد حضر الملتقى الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة سفراء وممثلي كل الدول الأعضاء بهذه التكتلات.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية والاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط مصر بدول القارة، مؤكدًا أن البرلمان المصري قد وافق على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الثلاثة في الثالث من مايو الماضي كأول برلمان أفريقي يصادق على الاتفاقية، وذلك بناءً على توصيات من الحكومة.

وأكد "قابيل" قوة القارة السمراء وإمكانياتها الهائلة وقدرة واستعداد شعوبها للنهوض بها إلى مستويات أسمى من التنمية والرخاء، مشيرًا إلى أن حكومات الدول الأفريقية دفعت الاتحاد الأفريقي للعمل على تنفيذ مبادرات منطقة التجارة الأفريقية وأجندة عام 2063 بعنوان "أفريقيا التي نريدها"، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا بتضافر جهود كل الحكومات الأفريقية.

وأوضح الوزير أن الشعوب الأفريقية تتشارك نفس الطموحات والأهداف، والتي تتمثل في بناء القارة، اعتمادًا على أنفسهم وتحقيق رخائها من خلال تحقيق النمو المستدام وترسيخ التكامل والوحدة الاقتصادية الأفريقية.

وشدد "قابيل" على أهمية توحد القارة الأفريقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن أفريقيا أصبحت الآن تتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وأصبح للقارة دورًا أساسيًا على الساحة العالمية.

وأكد الوزير أهمية الإسراع باستكمال وتوقيع اتفاقية التكتلات الثلاثة والتصديق عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ومن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات بشأن النقاط الخاصة بملحقات الاتفاقية حتى يتسنى التصديق على الاتفاقية.

ولفت قابيل إلى حرص مصر على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باستكمال بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لدول التكتلات الأفريقية الكبرى الثلاثة التي تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.

وأكد أن التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة ودخولها حيز التنفيذ سيسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاث وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، كما ستسهم الاتفاقية بصورة كبيرة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وإضفاء ميزة تنافسية على الاستثمارات الأجنبية في مصر.

جدير بالذكر أن الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل الفنية المعنية بقواعد المنشأ في إطار التكتلات الثلاثة، والذي يعقد بالقاهرة حاليًا ويشارك فيه 80 مسئولًا حكوميًا من الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة الكبرى يستهدف وضع الصياغة النهائية لمشروع قواعد المنشأ الموحدة والتوصل إلى حلول فيما يخص قواعد المنشأ الخاصة بعدد من السلع الصناعية والكيماوية والزراعية والمنسوجات.

وشهدت مفاوضات اندماج التكتلات الاقتصادية الأفريقية «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا» انعقاد 3 مؤتمرات قمة لقادة الدول الأعضاء في تلك التكتلات في أوغندا وجنوب أفريقيا وشرم الشيخ والذي تم خلاله إطلاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة.

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن هذا التجمع الكبير لممثلى دول القارة الأفريقية يمثل خطوة نحو مد جسور التعاون المشترك بين دول القارة السمراء.

وأشار إلى أنه آن الأوان للتركيز على دعم وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة، وذلك من خلال تحقيق التكامل الحقيقي بين الدول الأفريقية مدعوما بمنظومة نقل متعددة الوسائط لتسهيل وتيسير نفاذ المنتجات والخدمات إلى كل الدول الأفريقية.

وأكد أن مصر باعتبارها دولة المقر لاتحاد الغرف الأفريقية قد قامت بالعديد من الجهود لتعزيز تعاون الاتحاد مع العديد من الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الدولية، حيث تم إنشاء الغرفة التركية الأفريقية والغرفة الصينية الأفريقية والغرفة العربية الأفريقية، وجار إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية.