محاكمات اليوم «نصب.. شغب.. إرهاب.. وإشكال رياضي».. محاكمة 23 متهما باغتيال 8 شرطيين في «ميكروباص حلوان».. نظر طعن «أبو ريدة» لإلغاء حل اتحاد الكرة.. والنطق بالحكم في
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
تشهد ساحات المحاكم، اليوم الخميس، عدة جلسات مهمة شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعضها يتعلق بقضايا النصب والاستيلاء على المال العام، وأخرى تنتظر كلمة الفصل في قضايا رياضية كحل اتحاد الكرة، وثالثة تواصل رحلة البحث والوصول لأدلة عن مرتكب حوادث اغتيال رجال الشرطة في حلوان.
قضية «إسحاق جروب»
البداية هنا، بقضية شركة «إسحاق جروب»، إذ تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، محاكمة مسئولي شركة «إسحاق جروب» للاستثمار في الاستيلاء على مبالغ تصل إلى 200 مليون جنيه من أموال المواطنين.
كان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة مدينة نصر، أمر بإحالة متهمي الشركة للمحاكمة الجنائية في النصب على الضحايا.
وكشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، عن تورط المتهمين في الاستيلاء على أموال الضحايا دون تسليمهم الوحدات بالقرية، وعدم إنهاء تراخيصها، فقررت النيابة ضبط وإحضار كل من إسحاق إبراهيم سعد، وفرج إبراهيم سعد الشهير بخير، وشعري إبراهيم سعد، كما قررت إخلاء سبيل فرج إبراهيم سعد، عقب تسديده مبلغ من الديون.
خلية ميكروباص حلوان
بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم أيضًا، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له.
طعن أبو ريدة
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الجبلاية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.
طعون طلاب الأزهر
وتصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، اليوم، حكمها في الطعون المقدمة من 27 طالبا بجامعة الأزهر، على الأحكام ضدهم بالحبس ما بين 7 سنوات وسنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب الأزهر».
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكامها بحق المتهمين في شهر يونيو من العام الماضي، بالسجن 7 سنوات لـ13 متهمًا، ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، والحبس لمدة عام واحد لمتهمين اثنين مع إيقاف التنفيذ، وبراءة اثنين آخرين.
وتعود أحداث القضية إلى 30 أكتوبر 2013، حينما قامت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر بالمشاركة مع آخرين من خارج الجامعة، بالتجمهر داخل الحرم الجامعي، والبلطجة واستعراض القوة، وإتلاف واجهة المبنى الإداري للجامعة واقتحامه وإتلاف ما به من أثاث بالمكاتب الإدارية ومستندات وأجهزة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والنظام العام، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة (مباني جامعة الأزهر) وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسئولين الإداريين بالجامعة، والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.