مؤشرات تحسن الجنيه وهبوط الدولار.. «تقرير»

تؤكد دلائل عديدة أن الجنيه المصري سيشهد تحسنا كبيرا خلال الأربعة أشهر المقبلة، فضلا عن هبوط الدولار إلى مستويات قد تصل ما دون 16 جنيها مع نهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات.

تحسن الاحتياطي
ومن أبرز المؤشرات على تعزيز قيمة الجنيه أمام سلة العملات بشكل عام والعملة الأمريكية على وجه الخصوص هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 31.3 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي وسط توقعات قوية بأن تشهد الاحتياطات زيادة قد تصل إلى 35 مليار دولار مع نهاية يوليو الجاري ليلامس نفس قيمة الاحتياطي قبل أحداث ثورة 25 يناير عام 2011.

توقعات الصعود
ومن مؤشرات تحسن الجنيه المصري ظهور توقعات عالمية بأن تكون العملة المحلية ضمن 12 عملة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في قيمتها مقابل الدولار خلال 2017 وذلك وفقا لما نشرته مجلة الإيكومنست.

تحويلات المصريين
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2017 بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.

وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؛ حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو 2016 /2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11.0 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

ارتفاع الدفقات
بلغت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي المصري ما يتجاوز نحو 60 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الماضية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفبمر الماضي 2016 حتى الأربعاء الماضي.

وقال مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي: إن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، فيما حقق ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنوك تقدم دولارات لعملائها الأفراد دون سقف محدد وذلك يعكس مدى توافر العملة الصعبة بالقطاع الرسمي "البنوك"، لافتا إلى أن شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية ملتزمة بتعليمات البنك المركزي بشأن هامش الربح وهناك تعامل متبادل بينها وبين بنوك القطاع المصرفي.