خبير أممي: 4125 جنيها شهريا الحد الأدنى للفقراء بمعايير البنك الدولي
قال إبراهيم نوار، المستشار السابق لدى الأمم المتحدة، إن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى نحو 75% طبقا لمعايير البنك الدولي.
أشار إلى أن خط الفقر العالمي يبلغ 1.9 دولار يوميًّا منذ العام 2015، ما يعادل نحو 34 جنيها يوميًّا للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج لدخل شهري 5100 جنيه شهريًّا، لتعيش على حافة خط الفقر العالمي.
وكتب إبراهيم نوار تدوينة على فيس بوك "خط الفقر الوطني.. يبلغ خط الفقر الوطني المحدد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعمول به في إحصاءات الدخل والإنفاق عام 2016 نحو 16 جنيها يوميا".
وقال "من المتوقع أن ترتفع قيمة خط الفقر في مصر في إحصاءات 2017 إلى ما يتراوح بين 25 - 30 جنيها يوميا للفرد لمعادلة أثر 3 متغيرات مهمة تؤثر على توزيع الدخل وهي التضخم وتخفيض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف نوار "إذا أخذنا القيمة المتوسطة بين الرقمين يكون خط الفقر الوطني 27.5 جنيها للفرد يوميا. أي أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 137.5 جنيها يوميا بمعدل 4125 جنيها شهريًّا، حتى تعيش على حافة خط الفقر".
وأكد أنه "حسب إحصاءات 2016 فإن متوسط الدخل للفرد في مصر يعادل 22% من المتوسط العالمي، أي أن متوسط دخل الفرد في العالم يكافئ خمسة أمثال الفرد في مصر. فالمصري إذن فقير على خريطة توزيع الدخل في العالم. طبعا إذا حاولنا المقارنة بدول متقدمة فإن الصورة تبدو أشد سوءا".
وقال "طبقا لهذه الإحصاءات فإن خط الفقر الوطني في مصر عام 2016 البالغ 16 جنيها يوميًّا يعادل 11% من متوسط الدخل الفردي في مصر، وهذا مستوى متدنٍ كثيرا ولا يعبر عن تكلفة احتياجات البقاء المادي والاجتماعي للأفراد".
وتابع "الهرم الطبيعي لتوزيع الدخل يفترض تعريف كل من يعيشون تحت خط الفقر على إنهم فقراء. أما من يعيشون فوق خط الفقر الوطني فإنهم ينقسمون إلى شريحتين رئيسيتين: شريحة ذوي الدخل المتوسط، وشريحة ذوي الدخل الأعلى (الأثرياء). يجري علماء الاقتصاد والاجتماع تقسيمات داخلية إلى عدة فئات".
وأكد أن "الإجراءات الاقتصادية الأخيرة منذ نوفمبر 2016 تسببت في زيادة حدة ونسبة انتشار الفقر كما أدت إلى سقوط فئات واسعة من شريحة أصحاب الدخل المتوسط إلى القاع حيث شرائح الفقراء والأشد فقرًا".
وتابع "هذا التطور ليس جديدا، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة منذ بداية القرن الحالي تسببت عمليا في زيادة نسبة الفقراء إلى الضعف تقريبا، حيث يعيش تحت خط الفقر الوطني ما يقرب من 30% من المواطنين حسب إحصاءات عام 2015".
وقال "من المتوقع أن تكون إجراءات نوفمبر وما بعدها قد أسفرت عن زيادة نسبة عدد الفقراء إلى ضعف هذا المعدل أي ما يقرب من 60% اعتمادا على التقديرات الرسمية".
وأضاف "أما إذا طبقنا معايير البنك الدولي فإن نسبة الفقراء في مصر ترتفع إلى نحو 75%، وهي تصل في الصعيد والأرياف إلى أكثر من ذلك بكثير حيث يتركز الفقر في العشوائيات والأرياف والصعيد، ويعتبر أهالي الصعيد الأشد فقرا في مصر خصوصا في قرى محافظة سوهاج".
