وزيرة التخطيط: منظومة الدعم «بايظة» و٧٠% من مكونات إنتاجنا أجنبية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه لا يوجد دولة ليس لديها رؤية وهدف، و"مصر ٢٠٣٠" تعد المرة الأولى التي نضع فيها رؤية وهدفا للدولة، بمشاركة المجتمع المدني.

وأضافت هالة السعيد أن الرؤية ترتكز على شقين: رأس مال مادي وبشري، والبشري نركز فيه على التعليم ومرحلة البناء، وافتتاح مدارس معتمدة دوليا وخلق مناهج للتفكير والتحليل والتكنولوجيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وعددها من ٢٥ إلى ١٠٠ مدرسة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية، بعنوان "رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.. رؤية إستراتيجية 2030"، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال.

وأكدت أن الصحة أحد أهم عوامل التنمية البشرية، وقانون التأمين الصحي الجديد إحدى الركائز الأساسية خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك نقطة أخرى وهي المساحة التي نعيش عليها، فنحن نعيش على مساحة ٧% فقط ونعمل على زيادتها لـ١٢% بإنشاء مشروعات جديدة مثل مشروع الإسكندرية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وعمل شبكة طرق وبنية أساسية.

وأوضحت الوزيرة وجود 3 اختلالات في مصر، ممثلة في "الميزان التجاري، والإنفاق، والنمو السكاني"، مشيرة إلى أن المكون الأجنبي في الصناعة المحلية يصل لـ٧٠% وذلك شيء غير معقول في بلد ٦٠% من سكانها شباب.

ولفتت إلى أنه ليكون المعدل الاقتصادي مناسب يجب أن يكون ضعف النمو السكاني، فبعد الثورة كان ١% و١.٥% ولأجل تحقيق المعدل الاقتصادي يجب أن يكون معدل نموه ٥%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ٧٠% من قوة العمل حاليا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن منظومة الدعم "بايظة" وغير صالحة، و40% من الدعم يذهب لغير مستحقيه، مضيفة أنه لأول مرة يسجل العجز في الميزان التجاري انخفاضا بقيمة ١١ مليار جنيه، وانخفاض المكون الأجنبي وبدء التركيز على المحلي، وفي القطاع الزراعي بات الاعتماد على المكونات المحلية، بمعدل نمو وصل لـ٤.٣%، وانخفاض مؤشر البطالة لـ١٢%.

وشددت هالة السعيد على أن الإصلاح الإداري للدولة مسئولية الحكومة، عن طريق ٣ خطوات أولها كان قانون الخدمة المدنية الذي أعطي قاعدة تشريعية للعمل على هذا الإصلاح، وأصبح لدينا برامج تدريبية وإلزامية، وثاني الخطوات "الخدمات" نعمل على الانتهاء من ٤٥٧١ مكتب صحة لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة ومعلومات يشارك فيها جميع الجهات والوزارات، وننتهي في ديسمبر المقبل من مدن القناة وبعد ذلك البحر الأحمر وباقي المحافظات تباعا، والثالثة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ولفتت الوزيرة إلى أن المرأة في إستراتيجية ٢٠٣٠ لها دور فعال ونحتاج لتفعيله وتواجدهن في جميع المحافل ومجالس الإدارات والمجالس المحلية ووصول مشاركة المرأة في سوق العمل لـ40%، ولن يتم ذلك إلا عن طريق التعليم والتدريب المستمر.