«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بقانون دولي لتعويض ضحايا الإرهاب

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التفكير في وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب على مستوى القوانين المقارنة يعود إلى مجموعة من المبررات.

وذكر أن من أهم هذه المبررات التزايد المطرد في الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وبالدرجة الأولى الدول العربية، والاختيار العشوائي للضحايا بقصد إشاعة الرعب في المجتمع، فضلًا عن أن قوانين التعويض لا تعترف بالمسئولية الحقيقية للدولة إذ يبقى الجاني هو المسئول الأصلي عن التعويض الواجب دفعه للضحية.

وأشار رئيس المنظمة خلال كلمته في المؤتمر الدولي «الدعم القانوني لضحايا الإرهاب» الذي تعقده المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إلى أن مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما، وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصًا، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام وبرروا ذلك بعدة حجج منها: إن نظام المسئولية الشخصية للجاني يكفي لحماية المتضرر، بالإضافة إلى ما تقدمه نظم التأمينات من تعويض نقدي.

وتابع: "برروا ذلك بأن تقرير مسئولية الدولة حسب هذا الرأي من شأنه التمييز بين الضحايا، فهناك ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الأمراض الفتاكة، بجانب التزام الدولة التعويض من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المسئولية الفردية وشخصية العقوبة، كما يمكن أن يقلل من حرص الضحايا لمنع الجريمة أو التعاون مع أجهزة الدولة في التبليغ عن المجرم".