غادة والي: وضع برنامج للحماية الاجتماعية يعتمد على الدعم النقدي
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن من توصيات خطة 2030 اعتماد البرامج المكملة لتوفير حماية متكاملة للتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد، وإصلاح منظومة الدعم السلعي ومنظومة الخبز، فضلا عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت، خلال جلسة "تكافل وكرامة"، من الحماية الاجتماعية إلى التنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وأنه تم العمل من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على وضع برنامج للحماية الاجتماعية المتكاملة والذي يعتمد على الدعم النقدي، بالإضافة إلى تطوير دعم الغذاء من خلال بطاقات التموين، وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي، فضلا عن التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تحسين المعاشات من خلال قانون جديد للتأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات بالقرى الفقيرة.
وأضافت والي أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة أي أن يتاح لجميع المصريين في كافة المحافظات الفرصة للنمو والتنمية وتحقيق أحلامهم وصولا إلى التنمية المستدامة، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق بدون صحة جيدة وتعليم متميز، فضلا عن التدريب والتشغيل وفرص للاستثمار في جميع المحافظات.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضا على تقوية شبكات الأمان الاجتماعي من خلال دعم برامج الدعم النقدي وتقويتها، زيادة الأصول الإنتاجية لدى الفقراء، مؤكدة ضرورة وجود آليات للمساءلة من أجل التحقق في ما إذا كان الدعم يصل إلى مستحقيه.
