«التضامن»: الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأضافت والي - خلال جلسة "تكافل وكرامة" بعنوان "من الحماية الاجتماعية إلى التنمية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع- أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه في البداية كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليارات جنيه وكانت التوصية في خطة 2030 أن يتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشر الأدنى من المجتمع - وهم أفقر 10% من المجتمع - وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني - لتغطية أفقر 20% من المجتمع.

وأوضحت أن المخصص للدعم النقدي خلال العام المالي 2016-2017، 18 مليار جنيه، وعدد الأسر المستهدفة طبقا لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و600 ألف أسرة إلى 3 ملايين أسرة، لافتة إلى أن الحكومة مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط.